الحبس لمستخدمين باتصالات المغرب اختلسوا 600 مليون

حكمت المحكمة الابتدائية بأزرو أخيرا بالحبس النافذ 53 شهرا على موظف ومديري وكالتي اتصالات المغرب بأزرو وإفران، توبعوا في حالة اعتقال في ملفين جنحيين تلبسيين منفصلين، للاشتباه في تورطهم في اختلاس وتبديد نحو 600 مليون سنتيم، موضوع تقرير صادر عن لجنة تفتيش من الإدارة العامة للشركة، حلت بالوكالتين في دجنبر الماضي وافتحصت ماليتهما، قبل اكتشافها عجزا في حساباتهما واختلالات مالية وتقديم شكاية إلى القضاء . وأدانت الخميس الماضي في الملف الجنحي التلبسي عدد 40/14 المتعلق باختلالات مالية بوكالة اتصالات المغرب بأزرو، مديرها «ح. و» ابن منطقة عين اللوح (50 سنة، متزوج وأب لـ 3 أبناء)، بـ 20 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 3 آلاف درهم، لأجل «خيانة الأمانة والنصب والاحتيال»، وأدائه مليونين و822 ألف درهم تعويضا للشركة، بعد أسبوع من حجز الملف للتأمل بعدما ناقشته في جلسة استمع فيها إلى المتهم وشهود والمرافعات. وقضت في الملف رقم 37/14 المتعلق بوكالة إفران، بإدانة مديرها «خ. ق» (ابن تارودانت، 43 سنة، متزوج وأب ل3 أبناء)، بـ 18 شهرا حبسا نافذا والغرامة نفسها، بالتهم ذاتها، مقابل 15 شهرا حبسا نافذا وألفي درهم غرامة ل«ج. ز. م» (ابن مكناس،52 سنة، أب لابنتين)، مع أدائهما 3 ملايين درهم تعويضا مدنيا لفائدة إدارة شركة اتصالات المغرب التي انتصبت طرفا مدنيا، في هذا الملف المحال على المحكمة، بعد إنهاء التحقيق فيه شأنه شأن الملف الأول. توبع المتهمون الثلاثة من قبل قاضي التحقيق بتهم خيانة الأمانة والنصب والاحتيال طبقا للفصول 540 و547 و549 من القانون الجنائي، بعد إحالتهم عليه من قبل الضابطة القضائية في ملفين منفصلين، إذ استمر تحقيقه التفصيلي في المنسوب إليهم من تهم جنحية، طيلة أسابيع، قبل إحالة المسطرة على المحكمة الابتدائية بأزرو التي تابعت المعنيين في الملفين المذكورين وأجلت النظر فيهما في عدة جلسات إلى حين جاهزيتهما ومناقشتهما وحجزهما للتأمل.ووقفت لجنة التفتيش على اختفاء كمية مهمة من بطائق التعبئة من فئات مختلفة خاصة بالشركة، تفوق قيمتها 280 مليون سنتيم، سوئل مدير في شأنها وشأن معاملة تجارية بين الوكالة وشخص مطلوب للعدالة في ملفات مرتبطة بإصدار شيكات بدون مؤونة، رغم التنبيه بعدم التعامل معه، ما فتح في شأنه بحث من قبل الضابطة القضائية بناء على شكاية من الإدارة المركزية للشركة، تم خلاله اعتقال مدير الوكالة وإيداعه سجن تولال بمكناس رهن الاعتقال الاحتياطي.واتضح من خلال الأبحاث التي باشرتها أن الشيك المستلم من قبل الشركة نظير معاملة مع الشخص المذكور، "غير مضمون من قبل البنك" ورغم ذلك قبل به مدير الوكالة، كما تم ضبط اختلالات مالية أخرى توبع بشأنها المدير الموقوف والمعتقل بسجن تولال الذي أودع فيه بناء على أوامر الجهة القضائية المختصة، قبل تحريك المتابعة في حقه وحق مدير وكالة إفران وموظف بها، توبعا بدورهما في الملف الثاني، في حالة اعتقال وبالتهم ذاتها.ولاحظت لجنة التفتيش أثناء زيارتها التفتيشية لوكالة إفران، اختفاء 321 مليون سنتيم واجب بيع بضاعة مختلسة عبارة عن هواتف وأقراص وبطائق تعبئة إلى غاية 25 أكتوبر 2013، قبل توجيه أصابع الاتهام إلى مديرها والموظف المكلف ببيع وتخزين تلك السلع، إثر شكاية تقدمت بها الشركة في شخص مديرها وأعضاء مجلسها الإداري، ممثلة في المديرية الجهوية بفاس بصفتها مطالبة بالحق المدني.واتضح من خلال البحث أن الاختلاس تم بأساليب احترافية قبل اكتشاف الخصاص في الهواتف المحمولة وبطائق التعبئة وبطاقات المخادع الهاتفية، ما وقفت عليه لجنة التفتيش أثناء عملية الجرد، قبل مساءلة المسؤول عن المخزن الذي يتوفر على مفتاحه، باعتباره المسؤول الوحيد عن السلع المخزونة، لكنه أنكر في سائر المراحل أن يكون وراء اختفاء تلك البضائع، شأنه شأن مدير الوكالة الذي أودع بالسجن قبل إحالته على قاضي التحقيق بابتدائية أزرو.حميد الأبيض (فاس)

الحكومة تطوق المقالع بالضريبة والتشغيل والبيئة

"كورونا" يحصد 81 شخصا والحكومة خارج التغطية

مقالات ذات صلة