الحكومة تطوق المقالع بالضريبة والتشغيل والبيئة

الرباح يفرج عن القانون المتعلق باستغلالها بعقوبات جنائية تصل إلى سنة حبسا ومليون درهم غرامة أنهى عزيز الرباح وزير التجهيز والنقل واللوجستيك معركة المقالع بتقديم مشروع قانون يطوق استغلالها بتدابير اقتصادية واجتماعية وبيئية وبعقوبات جنائية، تصل إلى سنة حبسا، في حال استمرار العمل بها بعد انتهاء مدة الصلاحية. ويهدف مشروع القانون رقم 27.13 المتعلق باستغلال المقالع، حسب مذكرته التقديمية، إلى إدخال مجموعة من المقتضيات والإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحسين نظام استغلال المقالع وفي إنعاش الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالقطاع، وذلك بناء على تحليل الإشكاليات الناتجة عن استغلال المقالع وانعكاساتها السلبية على البيئة وعن طريقة أداء واجبات الأتاوات والرسوم المطبقة على كميات الحقيقة للمواد المستخرجة.واعتبر مشروع القانون الذي ينتظر أن تصادق عليه الحكومة في مجلسها المقبل أن التشريع الحالي المتعلق باستغلال المقالع قديم (ظهير 5 ماي1914) ولا يعطي أهمية للتداعيات البيئية المرتبطة بالقطاع، ويتميز بسلطات محدودة في مجال المراقبة وحماية الوسط الطبيعي، وذلك لطبيعته غير الرادعة، على اعتبار أن منشور الوزير الأول رقم 06.2010 المنظم لآليات المراقبة ليست له قوة القانون.ومن أهم المقتضيات التي جاء بها المشروع الجديد تحديد مدة استغلال المقالع في 15 سنة يمكن أن تصل إلى 30 سنة بالنسبة إلى المقالع المرتبطة بالصناعات التحويلية، بالإضافة إلى إقرار ضمانة مالية لإعادة تهيئة مواقع المقالع بعد الانتهاء من استغلالها، مع توفير الوسائل الضرورية لتكثيف المراقبة والمساهمة في الحفاظ على البيئة، ولاستخلاص وتنمية الموارد المالية للجماعات المحلية والخزينة العامة للمملكة المترتبة عن الكميات الحقيقية للمواد المستخرجة. كما يفرض المشروع، الذي توصلت «الصباح» بنسخة منه، عقوبات إدارية وجنائية على مستغلي المقالع الذين لا يحترمون مقتضياته، كما هو الحال بالنسبة إلى المادة 53 التي تنص على أنه « يعاقب بالحبس من 6 أشهر إلى سنة وبغرامة من خمسمائة ألف درهم إلى مليون درهم كل شخص يستغل مقلعا يخضع لإجراء بإغلاق أو توقيف استغلال». ويقترح المشروع الجديد الذي تقدمت به وزارة عبد العزيز رباح تعريفا جديدا لمفهوم المقالع ليأخذ معنى أوسع، ويشمل المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف المستغلة من طرف مستغلي الرخام والصخور المستعملة في قطاع البناء والأشغال العمومية، بالإضافة إلى مقالع الأشغال العمومية التي تزود أوراش البناء، والمقالع البحرية، التي يتم العمل فيها عن طريق الجرف بالبحر.وبالإضافة إلى تشديد المراقبة، رسم المشروع الجديد أهدافا يسعى إلى تحقيقها، ويتعلق الأمر بتكافؤ الفرص، وتبسيط المساطر المتعلقة بتسليم وصولات التصاريح باستغلال المقالع، والدفع في اتجاه التنافسية والاحترافية وجودة الخدمات مع تنمية الصناعات المرتبطة بمواد المقالع، ويؤكد على ضرورة إحداث فرص شغل جديدة، مع التنصيص على إعفاء مستغلي المقالع المتعلقة بأخذ العينات للاستكشاف ومقالع الأشغال العمومية من الإدلاء بقرار الموافقة البيئية.ياسين قُطيب

الحكومة تطوق المقالع بالضريبة والتشغيل والبيئة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الكوكب يوقف صحوة الرجاء أمام 20 ألف متفرج

الحبس لمستخدمين باتصالات المغرب اختلسوا 600 مليون

مقالات ذات صلة

انت تستخدم إضافة تمنع الإعلانات