اكترى عقارا ووالي جهة فاس عوضه بآخر ومؤسسة الوسيط نصحت بجبر الضرر دون جدوى لا يمكن لأحد تصور أن يطول انتظار مستثمر عقدين ونصف عقد دون أن يترجم حلمه بإطلاق مشروع استثماري في الواقع أو ينفع استنجاده بمختلف المسؤولين. لكن ذلك حدث بفاس حيث تاه مستثمر بين الإدارات ومؤسسات مختلفة، بحثا عن حلول ناجعة لأعطاب إدارية أضرت به ماديا ونفسيا. بدأت حلقات مسلسل معاناته في سنة 1997، لما وافقت جماعة فاس على عقد إكرائه عقارا لإقامة مشروع. اشترطت الولاية تخفيض مدة الكراء ورفع سومته شرطين للموافقة، وأعيد الملف للجماعة لتعديل العقد بما يحترم شرطي الولاية. لكنها لم تتفاعل ليظل المشروع معلقا كما صاحبه. لم يتمكن المستثمر من إنجاز المشروع بعد استفادته من عقد كراء طويل الأمد مصادق عليه من طرف وزارتي الداخلية والشباب والرياضة، إلا أن العقار حول إلى تجزئة سكنية، بعدما لم تلتزم الجماعة بتكييف العقد وفق الشرطين اللذين وضعتهما الولاية لاستكمال الإجراءات القانونية فعليا. طرق المستثمر حسن العمراني أبواب جماعة فاس وتقدم بطلبات إليها مرات، دون جدوى، قبل أن يفاجأ بتفويت جزء من القطعة محل الخلاف، إلى شركة أخرى لإقامة مشروع تجاري، في فترة سابقة لإلحاق كل العقار من الملك العام إلى ملكها الخاص، لتنطلق رحلة تشك وتظلم طال أمده. ديوان المظالم هو أول مؤسسة قصدها وأخبرته أن الأرض جماعية غير قابلة لكراء لم يكتمل، قبل أن يعرف ملفه تطورات بعد ثماني سنوات، بعدما سمح الوالي بموجب قرار له إغراء قطعة أخرى مخزنية بالطريق المحورية صفرو إيموزار قرب كلية الآداب سايس، لكن لم يرخص له فعليا بإقامة مشروعه. في يوم 4 مارس 2009 فوجئ العمراني بصدور قرار للوالي يعدل فيه عن قراره السابق، لأن القطعة مخصصة للمنفعة العامة لبناء منشآت جامعية، ليطرق باب مؤسسة الوسيط في شكاية تظلمية في مواجهة الولاية ومديرية أملاك الدولة، طلبا لتمكينه من القطعة ورفع الضرر اللاحق به. بعد إقبار المشروع الأول، فوجئ المستثمر حسن العمراني بعرقلة مشروعه الثاني بعد عقده شراكة مع الدولة في إطار التدبير اللامتمركز للاستثمار، بعدما فوتت عليه ولاية الجهة هذه الفرصة، وكأن حظه عثرات لا تنتهي وتقف في وجه بلورة أحلامه في إقامة المشروعين على أرض الواقع. أحقية حصول هذا المستثمر على تعويض عن الأضرار الناتجة عن عرقلة إنجاز مشروعه الاستثماري، توصية أصدرتها المؤسسة ووجهتها للجماعة والولاية قبل ثماني سنوات. لكنها ظلت حبرا على ورق بعد أن ضيع مصاريف لإعداد الدراسات والهندسة المعمارية والطوبوغرافية، ما أزم نفسيته. العمراني يعاني من مشاكل نفسية ويتابع العلاج مع طبيب متخصص، بعدما طال انتظاره بلورة توصيتي مؤسسة الوسيط وتمكينه من القطعة وتيسير إقامة مشروعه المؤجل منذ عقدين ونصف عقد دون أن تنفع رحلاته المكوكية وطوافه بين الجماعة والولاية ومؤسسة الوسيط، بحثا عن حل لمشكل يؤرقه. الحل بيد الإدارة والعمراني نادم على طرق أبواب إدارات لم تنصفه، لكن ما بيده حيلة بديلة، طالما أن التقادم طال ملفه ولا يمكنه اللجوء إلى القضاء على الأقل طلبا للتعويض الجابر للضرر الذي لحقه جراء تضييع فرصة استثمارية وإنجاز مشروعين راهن عليهما، لكن شتان بين الحلم والواقع. حميد الأبيض (فاس)
