إطلاق المشاورات الجهوية للحوار الوطني حول التعمير والإسكان
نظمت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أمس (الأربعاء) في نفس التوقيت، لقاءات جهوية، حضرها أكثر من 4000 مشاركاً من بين ممثلين عن القطاعات الوزارية المعنية والمؤسسات العمومية والمنتخبين والمهنيين والخبراء وممثلي المجتمع المدني.
وتأتي هذه المبادرة، التي أعطت انطلاقتها فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في إطار تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى تمكين المواطنين من الاستفادة من السكن اللائق وذي جودة، تنزيلا لتوصيات النموذج التنموي الجديد، الذي أوصى باعتماد نماذج جديدة التخطيط وإنتاج مساحات المعيشة، وتهييء المجالات الترابية لجلب الاستثمار وخلق الثروة.
وتهدف هذه اللقاءات إلى تشجيع الاستثمار وخلق الثروة وإحداث مناصب الشغل، ثم تمكين المواطنات والمواطنين من المشاركة في بناء تصور جديدة يتسم بالابتكار لمواجهة الصعوبات، التي تعترض تنزيل السياسة العمومية في ميدان التعمير والإسكان، كما تروم مواجهة مختلف التحديات والبحث عن نماذج جديدة للتخطيط الحضري وطرق أكثر جودة وابتكارًا للعيش.
وشهدت هذه اللقاءات الجهوية تنظيم أربع ورشات عمل موضوعاتية حققت حضورا واسعا ونجاحًا كبيرًا ومشاركة همة من قبل الحاضرين، ومكنت من الخروج بمقترحات عملية وقابلة للتحقيق بمرور الوقت، ستكون بمثابة أساس لخارطة الطريق الجديدة المخصصة للتخطيط الحضري والإسكان، وتجاوز السياسات العامة القطاعية التي أظهرت محدوديتها.
وفي إطار ورشة العمل الأولى المتعلقة بـالتخطيط الحضري والحكامة، ناقش المشاركون واقع التخطيط الحضري في جوانبه التنظيمية والعملياتية، وإشكالية التخطيط الحضري وإجراءات إعداد وثائق التعمير والتخطيط الحضري وإدارته، ثم تحديات المرونة وانطلاق الأوراش.
أما الورشة الثانية فكانت حول العرض السكني، فرصة للجهات الفاعلة الجهوية والمحلية لدراسة قضية الإسكان والجهود، التي سيتم بذلها في إطار تنويع المعروض من المساكن وإدخال منتج سكني جديد يتلاءم مع القدرات المالية للمواطنين.
ومثلت الورشة الثالثة المتعلقة بدعم العالم القروي وتقليل الفوارق المجالية مناسبة ناقش المشاركون خلالها قضايا ومشكلات التخطيط العمراني والبناء في المناطق القروية والجبلية، التي تعاني عدم المساواة المجالية، إذ ركزت المقترحات على أدوات الجودة والاستدامة والاهتمام لتحسين جاذبية هذه المناطق، وبالتالي تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وطرح الفاعلون في مجال التخطيط العمراني والإسكان خلال الورشة الرابعة، قضية البيئة المبنية كأحد مظاهر التفاوتات الاجتماعية والمجالية في سياسة المدينة، كما تم التأكيد على المحافظة على الإطار المبني كتراث وتعزيزه، مع مراعاة قضايا الجودة (المعمارية والتقنية).
وتميزت المشاورات الجهوية بتقديم منصة الاستشارات الرقمية التي أطلقتها الوزارة في 20 سبتمبر 2022 ، وهي منصة رقمية مخصصة لضمان مشاركة واسعة للمواطنين في هذا الحوار الوطني حول التخطيط الحضري والإسكان، كما تهدف المنصة الرقمية المذكورة إلى تمهيد الطريق أمام جميع القوى الحية في بلادنا ، لتقديم مقترحاتهم وآرائهم من أجل المساهمة في اعتماد توصيات ومخرجات عملياتية قابلة للأجرة تهدف إلى تطوير سياسة جديدة في مجالات التخطيط العمراني والإسكان.
