السطو على عقارات إسبانية بالناظور

تحريات حول تنامي نشاط شبكات سطت على ممتلكات تعود إلى المستعمر تنقب فرق أمنية في عدة أقاليم في ملفات مافيا عقار، خاصة بالناظور والدريوش، بعد تعدد قضايا السطو على الأراضي، منها عقارات في ملكية ورثة قبل الفترة الاستعمارية الإسبانية، وأخرى بمنطقة تسمى «الفاصلة» قرب الحدود الوهمية مع مليلية المحتلة. وذكر مصدر مطلع أن تعدد ملفات مافيا العقار بالمنطقة مكنها من السطو على ممتلكات عديدة، بعضها يعود إلى ورثة، قبل الفترة الاستعمارية، وأخرى في ملكية الدولة، إضافة إلى استغلالها إقامة مشاريع، مثل بناء الطرق، للاستيلاء على بقع أرضية بجنباتها. وقال المصدر نفسه إن نشاط مافيا العقار يرتكز في منطقة «أولاد ستوت»، التي أوقف فيها عدلان، والمنطقة الحدودية ببني أنصار، ومنطقة «عريض» بالناظور، إضافة إلى أراض تقع على الطريق الرابطة بين بني أنصار وزغنغن، التي استغلت شبكات الإقبال عليها وارتفاع قيمتها المالية للسطو عليها. وأوضح المصدر ذاته أن التحريات الأمنية وقفت على النشاط المكثف لمافيا السطو على أملاك الغير وإنكار حقوق الورثة، بعد السطو على أراض كان يحتلها المستعمر الإسباني، مشيرا إلى أن المشتبه فيهم استعانوا ب»أرشيف الحقبة الاستعمارية»، خاصة الأملاك التي لم يقم ورثتها بتسوية تركتهم للسطو عليها. ومن آخر الملفات، ملف أثاره ورثة أحد «القياد» بسلوان، الذين أكدوا أن شبكة سطت على عقار تبلغ مساحته 17 هكتارا باستعمال التدليس والتزوير، قبل أن يتم بيعه في ظروف غامضة لمجموعة من الأشخاص، مشيرين إلى عودة «لوبي العقار عن طريق تزوير شهادات إدارية لا تكتسي الصبغة الجماعية من الباشوية، وتمكنه من استصدار ملكية عقار مساحته سبعة عشر هكتارا و أكدت الخبرة المنجزة من طرف الضابطة القضائية على صعيد مركز تمارة أن طابع الباشوية وتوقيع المسؤول مانح الشهادة مزوران أدين إثرها بشهرين حبسا موقوفا التنفيذ وغرامة مالية قدرها خمسمائة درهما إثر متابعته من قبل الباشوية نفسها، علما أن ملكية العقار تعود للورثة لأكثر من مائة سنة خلت». وكشف المصدر نفسه أن ملفات رائجة أمام محاكم الأقاليم تشير إلى عودة نشاط مافيا العقار، بالمقابل تتواصل التحريات حول الشبكات المنظمة التي استولت على أراضي الغير بوثائق مزورة، وعقود عرفية متواترة عبر ملاك وهميين، إذ ترجح المعلومات أن الملفات العديدة من شأنها أن تجر أسماء معروفة بالمنطقة إلى المساءلة، بعد إيقاف كل المتورطين في هذه القضايا، في الوقت الذي ينتظر الرأي العام المحلي أن تسفر هذه التحقيقات عن الكشف عن تفاصيل الأسلوب، الذي اتبعته عناصر الشبكات في تزوير الرسوم العقارية موضوع البحث الجنائي أو محررات رسمية وإدارية أخرى واستعمالها والإدلاء ببيانات كاذبة، بتواطؤ مع شركائها في هذه الأفعال. خالد العطاوي

حموشي في قلب تأهب أمريكي

الحبس لرئيس فريق ومساعديه

مقالات ذات صلة