تأجيل ملف الكويتي مغتصب قاصر

غرفة الجنايات الابتدائية أخرته بدعوى غياب دليل على توصل المتهم بالاستدعاء قررت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الثلاثاء الماضي، تأجيل البت في قضية يتابع فيها كويتي، من أجل اغتصاب فتاة قاصر، إلى غاية 15 نونبر المقبل، بدعوى غياب دليل على توصل المتهم بالاستدعاء. ويتواصل غياب المتهم البالغ من العمر 24 سنة، عن جلسات المحاكمة للمرة الـ20، بعد أن غادر المغرب قبل انطلاق جلسات محاكمته، إذ يجري في كل مرة تأجيل البت في القضية. وتتشبث الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، الطرف المدني الوحيد في القضية، بإحضار المتهم ومحاكمته، وإقرار العدالة وإنصاف الضحية والمجتمع، وعدم إفلات المتهم الذي اعترف بكل المنسوب إليه، من العقاب. ووجهت الجمعية المذكورة، رسالة إلى كل من وزير العدل، والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، طالبت من خلالها بإحضار الكويتي الفار من العدالة، إثر تورطه في اغتصاب قاصر. وطالبت الجمعية في رسالتها، بفتح تحقيق وتعميق البحث لاستجلاء الحقيقة في قضية اغتصاب قاصر عمرها أقل من 15 سنة، بإحدى الفيلات بالمنطقة السياحية النخيل، بتاريخ 22 يوليوز 2019، من قبل كويتي، والذي جرى إيقافه بناءا على شكاية والدة الضحية المؤرخة في 11 دجنبر 2019، والتي كانت محط بحث وتحقيق قضائي، حيث تقررت متابعته في حالة اعتقال، بتاريخ 15 دجنبر 2019. وأكدت الجمعية في رسالتها، أن الكويتي، غادر التراب الوطني، بعد تمتيعه بالسراح المؤقت من طرف الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، في جلسة 28 يناير 2020، دون وضعه تحت المراقبة القضائية، وسحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه، ما جعل طعن النيابة العامة في قرار المحكمة، والقرار الاستعجالي للمحكمة بتاريخ 30 يناير، بإغلاق الحدود في وجهه، غير ذي جدوى. وأشارت الجمعية إلى أن الكويتي كان متابعا بتهم التغرير بقاصر، وهتك العرض وتصوير قاصر عمرها 14 سنة، حسب ما هو مدون في محاضر الشرطة القضائية، وهي التهم التي أقر بها في مختلف مراحل البحث والتحقيق، و أن المتهم لم يحضر جلسة محاكمته بتاريخ 11 فبراير 2020 ، حيث أدلى دفاعه بشهادة طبية مسلمة من قبل الدوائر الطبية ببلاده، تبرر غيابه، وأن عائلة الضحية تنازلت عن شكايتها ومطالبها المدنية، ليتبين أن المتهم غادر التراب الوطني. وتضيف الجمعية الحقوقية أن "السند المعتمد لتفسير قرار السراح المؤقت، يبدو غير مقنع، حيث إن تنازل أم الضحية المؤرخ ب 23 دجنبر 2019، والضمانة المكتوبة المتوصل بها من قبل السفارة الكويتية، والغرامة المالية المحددة بثلاثة ملايين سنتيم، كلها ضمانات غير كافية لحضور متهم ارتكب جنايات، وانتهاكات جسيمة لحقوق الطفل، ولم تتخذ في حقه إجراءات المراقبة القضائية. وأكدت الجمعية ضرورة إعادة استقدام الكويتي الفار من العدالة، على اعتبار أن المغرب والكويت طرفان في اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الملحقة بها، وتربطهما اتفاقية موقعة سنة 2008 تخص تبادل المجرمين، كما طالبت بإعادة تعميق البحث والتحقيق في القضية، معربة عن خشيتها من أن تكون وراء الأفعال المنسوبة للكويتي، شبهة شبكة الاتجار في البشر. عادل بلقاضي (مراكش)

تأجيل ملف الكويتي مغتصب قاصر

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

برقية تهنئة من الملك إلى عاهل ماليزيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده

النصب والاحتيال على الأرامل يطيحان بأربعينيين في العيون

مقالات ذات صلة