البطالة تهدد الاستقرار الاجتماعي

خبراء سياسيون واقتصاديون أكدوا أن تجاوز المعضلة يتطلب تحقيق نسبة نمو لا تقل عن 8 في المائة حذر المشاركون في الندوة العلمية حول الاقتصاد الوطني والحاجة إلى نموذج تنموي جديد، المنظمة من قبل فريقي الأصالة والمعاصرة بمجلسي البرلمان، من مغبة زعزعة الاستقرار الاجتماعي الناجم عن استمرار معضلة البطالة ونسب نمو ضعيفة غير قادرة على مُجاراة إيقاع الأعداد المتزايدة من العاطلين عن العمل. وأكد هؤلاء أن الاستمرار في تحقيق نسب نمو ضعيفة من شأنه أن يؤدي إلى تهديد الاستقرار الاجتماعي والسياسي، وهو ما يفرض ضرورة التفكير في وضع حد للنزيف الاجتماعي. وقال المشاركون في الندوة، التي نُظمت الاثنين الماضي بمجلس المستشارين، إن إشكالية البطالة في المغرب لا يمكن حلها بمعدلات النمو المسجلة حاليا، لأن نقطة نمو (1) تخلق من 125 إلى 30 ألف منصب شغل، في حين أن 180 ألفا من الخريجين يلجون سنويا سوق الشغل، مُضيفين أن المغرب بحاجة إلى معدل 8 في المائة من النمو، كي يتمكن من مواجهة البطالة، خصوصا أن عدد مناصب الشغل المحدثة سنويا لا تتعدى في المتوسط 17 ألف منصب. وأكد المشاركون في الندوة حاجة المغرب إلى تسريع وتيرة النمو بصفة مستدامة خلال العشرين سنة القادمة، عبر إغناء النموذج القائم بمحركات جديدة للنمو، وعلى رأسها القطاع الصناعي، الذي يجب توجيهه نحو التصدير، ورفع نسبة مساهمته في الناتج الداخلي الخام إلى 23 في المائة عوض 14 في المائة المسجلة حاليا. وطالبوا بضرورة الانكباب على إصلاح منظومة التربية والتكوين بما يحقق ملاءمة التكوين مع حاجيات سوق الشغل، وتغيير هياكل الإنتاج والأنماط التكوينية واستحضار الحكامة، وإصلاح نظام الشغل. ودعوا إلى ضرورة وضع الآليات الكفيلة بضمان جودة التعليم وملاءمته مع حاجيات سوق الشغل من خلال خلق جسور بين منظومات التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والانفتاح على المقاولة وعلى المحيط الدولي من أجل مواكبة التطورات المتسارعة في المهن العالمية. وشددوا على ضرورة الاهتمام بالكيف قبل الكم بالنسبة إلى النظام التربوي مع الانفتاح على القيم الكونية واللغات العالمية.وأكد المشاركون في الندوة ضرورة إقرار الحكامة، باعتبارها دعامة مركزية وضرورة لكل نموذج تنموي مستدام، مقرين بمحدودية النموذج التنموي المعتمد حاليا، والحاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية مع التأكيد على أن الحل يكمن في الاستمرارية في التوجهات الإصلاحية المعتمدة بالمغرب وليس في القطع مع النموذج التنموي القائم، على اعتبار أن هذا الأخير، وكما جاء على لسان وزير الاقتصاد والمالية والخبراء الأجانب، لم يستنفد بعد كل إمكاناته، وأنه ما تزال هناك هوامش وإمكانيات لتنمية الاستهلاك، ولكن من خلال دعم الإنتاج المحلي والنسيج المقاولاتي والاستثمار الخاص والعام.وفي السياق ذاته، أفضت الندوة العلمية إلى التأكيد على أهمية الاستقرار الماكرو اقتصادي دعامة أساسية لأي نموذج تنموي مستدام، والتشديد على ملحاحية إعادة توطين الاستثمار على المستوى المجالي بما يتيح تحقيق العدالة بالنسبة إلى كافة جهات المملكة. وطالب المشاركون بالمراهنة على اقتصاد المعرفة عبر تثمين الرأسمال البشري، باعتباره محركا للتنمية. جمال بورفيسي

هيآت مدنية بالقصر الكبير تفتح النار على عامل العرائش

"البام" يجمد عضوية كوثر بن حمو

مقالات ذات صلة