أسر اضطرت للاستنجاد بالقروض لتسديد مصاريف الكتب والمحفظة والملابس ورسوم التسجيل "ملي كتجي المصيبة كتجي فدقة وحدة"، "ماعند الميت ما يدير قدام غسالو واخا الكريدي صعيب"، "لا يمكن إيجاد حل لشراء المحفظة والكتب والملابس وأداء مصاريف رسوم التسجيل وغيرها سوى الاستنجاد بقرض استهلاكي من البنوك"...عبارات صارت لازمة تتردد وسط الأسر بمجموعة من المدن والأقاليم في محاولة للخروج من ورطة العجز عن توفير المستلزمات، التي تتعلق بمناسبة الدخول المدرسي. وفي الوقت الذي اختارت فيه عدد من الأسر الراقية والميسورة التسابق على تسجيل أبنائها في المدارس الخاصة واقتناء ما يلزمهم من الكتب والمحفظات الغالية الثمن والملابس ذات الماركات العالمية لتوفير جميع الظروف المواتية لإنجاح الموسم الدراسي، وجدت مثيلتها المتحدرة من الطبقة الكادحة والمتوسطة نفسها تتخبط في كيفية توفير ما يلزم من الأدوات المدرسية والملبس ومصاريف التسجيل، قبل أن تقرر الارتماء مجبرة في أحضان المؤسسات البنكية للاقتراض لإنهاء "البلوكاج" الذي وقعت فيه. وكشفت مجموعة من الأسر التي كانت مرفوقة بأطفالها بسوق الحاج فاتح بالألفة بالبيضاء، في تصريح ل"الصباح"، أنها توافدت على المكتبات لاقتناء ما يلزمهما من الأدوات المدرسية وكذا الملابس التي يحتاجها أبناؤها لمناسبة الدخول المدرسي، بعد أن نجحت في الظفر بمبلغ مالي محترم عن طريق الاستفادة من قرض استهلاكي من البنك. وأوضحت الأسر المعنية بالقروض، أنها لم تختر "الكريدي" رغبة في التبذير أو اقتناء الكماليات، وإنما اضطرارا لتجاوز المشاكل، التي يمكن أن تعترض صعوبة إيجاد مورد لاقتناء كل ما يخص العام الدراسي الجديد ومواجهة تكاليف الدراسة، التي لم تعد سهلة المنال، خاصة على أصحاب الدخل المحدود والمتوسط. وعاينت "الصباح"، عددا من الأسر تقبل على المؤسسات البنكية وكذا القروض الصغيرة، للحصول على قرض استهلاكي يتراوح ما بين 5 ملايين و2 مليون سنتيم، لاقتناء كل ما يرتبط بمناسبة الدخول المدرسي. وكشف رب أسرة التقته "الصباح" وهو ينتظر دوره لاستقباله من قبل موظفي إحدى المؤسسات البنكية بشارع أنفا بالبيضاء، أنه جاء لتقديم طلب للحصول على قرض مالي لسد تكاليف الدخول المدرسي المُكلفة جدا، خاصة أنه يُعول عليه لإعادة تسجيل طفليه بمؤسسة خصوصية وما يرافقها من تكاليف الكتب والمحفظة والملابس للظهور بشكل لائق وأنيق وسط أقرانهم من الطبقة الميسورة. ولم يفت الأب الإشارة إلى أنه رغم علمه المُسبق بعواقب القرض الاستهلاكي، إلا أن صعوبة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، المرتبطين بتداعيات جائحة كورونا وانهيار القدرة الشرائية الناجمة عن ارتفاع الأسعار، تفرضان عليه قبول البقاء رهينة "البنوك"، التي تحتسب عليه فوائد خيالية على قرض صغير للاستهلاك. محمد بها
