خروقات بشركات الأندية

ملفات غير مكتملة واتفاقيات غير مصادق عليها وقطع الطريق على الخواص كشفت معطيات حصلت عليها «الصباح» وجود اختلالات وخروقات في الشركات التي أنشأتها الأندية الوطنية لكرة القدم، بتعليمات من الجامعة والوزارة، تنفيذا لمقتضيات قانون التربية البدنية والرياضة 30-09. وحسب هذه المعطيات، فإن أبرز الخروقات هي توقيع عقود أندية ومدربين باسم شركات لم تكمل ملفاتها بعد، إذ لم تتوصل عدد من الأندية بمصادقة الوزارة على الاتفاقية الموقعة بين الجمعية والشركة، وهي وثيقة أساسية، إذ بموجبها تمارس الشركة صلاحياتها. ورغم عدم المصادقة على الاتفاقية، فإن عددا من شركات الأندية وقعت عقودا، وأرفقت ملفاتها بما يثبت أن الاتفاقية بصدد الدراسة والمصادقة لدى مصالح الوزارة. وتصطدم الأندية الوطنية بإشكال آخر، يتمثل في انتقال ملكية الأسهم من مساهمين إلى آخرين، خصوصا أسهم الجمعية، التي يمثلها الرئيس، بما أن أغلب الفرق الوطنية تشهد تغييرات كبيرة على مستوى الرئاسة في كل موسم. ولم تتقيد بعض الأندية الوطنية بقانون الشركات، في ما يخص انتقال ملكية الأسهم والتغييرات الكبيرة في لائحة المساهمين. ولا تتوفر أغلب الأندية على معايير واضحة، لتحديد قيمة الأسهم، بالنظر إلى ضيق الوقت، وإلزامها بإنشاء الشركات وتفعيلها قبل بداية الموسم الكروي، ما جعل أغلب الفرق الوطنية لا تحصي ممتلكاتها، سيما أن أغلب الفرق لديها أصول يصعب إحصاؤها، مثل عقود اللاعبين، بل لديها قيمة أخرى غير مادية، غير مضبوطة، على غرار الشهرة، والقاعدة الجماهيرية، وعقود الإشهار، والاحتضان. وفي المقابل، لم تقدم الشركات أي إضافة في تحسين مستوى الحكام، وتحقيق الهدف الذي جاءت من أجله، إذ أن احتفاظ الجمعية بأغلبية الأسهم، جعلها تحتفظ، بطبيعة الحال، بسلطة القرار والتسيير، ما يعني استمرار الوضع كما هو عليه، وإغلاق الباب في وجه الكفاءات المستقلة، وفي وجه الخواص. ويبرر هذا الوضع، عدم استفادة أي ناد مغربي من أي استثمار للقطاع الخاص، كيفما كان نوعه، في ظل احتكار الجمعية (المكتب المسير) لأغلبية الأسهم، والاختلالات سالفة الذكر. عبد الإله المتقي

خروقات بشركات الأندية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

السطو على أراضي الدولة في الناظور

العمراني بتاراكسون الفرنسي

مقالات ذات صلة