عضو استغلت اسم وزير من «بيجيدي» ونالت 80 هكتارا من أراضي «الأفوكا» نالت عضو في ديوان وزير من وزراء العدالة والتنمية، الذين عمروا لولايتين، حصتها من "كعكة" الأراضي الصالحة لزراعة "الأفوكا"، وحصلت على أكثر من 80 هكتارا في ضواحي مولاي بوسلهام بإقليم القنيطرة. واستغلت العضو منصبها إلى جانب الوزير، الذي كانت يده "طويلة"، ووظفت اسمه، كما يشيع الآن وسط معارفه، و"قضات الغرض"، بحصولها على عشرات الهكتارات، إذ عرض عليها ملياري سنتيم، من أجل بيع الشركة التي تملكها، بيد أنها رفضت، واعتبرت المبلغ ضعيفا. وتتعرض الأراضي السلالية الواقعة في مواقع مهمة، إلى "الوزيعة" عن طريق القرابة والتدخلات، وهو ما جعل وزارة الداخلية، ترفض تفويت عشرات الملفات المشبوهة. وأفادت مصادر مطلعة "الصباح"، أن أسماء بارزة في عالم "البزنس" وكبار الفلاحين ومقاولين، بعضم يتحدر من منطقة الريف، حصلوا على مئات الهكتارات صالحة لزراعة "الأفوكا". ويأتي تفويت مئات الهكتارات، ضدا على برنامج تعبئة مليون هكتار من الأراضي الجماعية لفائدة الاستثمار وتمليك الأراضي البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية وتحسين الحكامة، الذي دعا إليه جلالة الملك في وقت سابق، إذ يتم التفويت في بعض الحالات، بعيدا عن فتح "طلبات العروض" أمام الجميع. وطالب سلاليون وزير الداخلية، المعروف بصرامته في التعامل مع الملفات التي تفوت خارج أسوار القانون، بفتح تحقيق مستعجل في ملفات رجل سلطة نافذ غادر القنيطرة في حركة التنقيلات، التي همت أبناء الوزارة نفسها، لمعرفة حجم الخروقات والتجاوزات التي تطول تفويت الوعاءات العقارية السلالية، خصوصا من نواب وموظفين، بعضهم أحيل على التقاعد، وتحولوا إلى مستثمرين "كبار"، والبعض الآخر مازال يزاول، ودخل في شراكة فلاحية، بيد أنه يختبئ وراء أسماء قريبة من العائلة التي تنشئ شركات، بشراكة مع سياسيين ومنعشين عقاريين. ويعتبر العقار السلالي، الذي يسيل لعاب العديد من الجهات المستفيدة من "خيراته"، مكونا أساسيا بالنسبة للجماعات السلالية، اعتبارا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، ليس فقط بالنسبة إلى أعضاء هذه الجماعات السلالية، إذ يعد مصدر عيشها في الكثير من الأحيان، وإنما أيضا بالنسبة للدولة، نظرا للدور المحوري الذي تلعبه المادة العقارية لمواكبة التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار. وانطلاقا من هذه الرؤية التي بات يكتنفها "ضباب كثيف" بفعل بعض الممارسات، فإن وزارة الداخلية، مدعوة إلى التدخل لتطبيق القانون، وفرض التفويت عن طريق طلبات عروض، بدل التفويت المباشر، لقطع الطريق على المتاجرين فيها. عبد الله الكوزي
