أفادت لوحة القيادة المتعلقة بـ "القروض والودائع البنكية"، الصادرة عن بنك المغرب، بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.027.8 مليار درهم، خلال النصف الأول من 2022، بارتفاع سنوي نسبته 4 في المائة. وأبرزت لوحة القيادة أن بحث الظرفية لـ "بنك المغرب" أظهر أن الولوج إلى التمويل، خلال الفصل الثاني من 2022، اعتبرته 82 في المائة من المقاولات الصناعية "عاديا"، و11 في المائة اعتبرته "مريحا"، مع تكلفة ائتمان مستقرة. ووفقا لنتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الفصل الأول من 2022، فقد تم إضفاء مرونة على المعايير بالنسبة إلى قروض الخزينة، والإبقاء عليها دون تغيير بالنسبة إلى قروض التجهيز، وتشديدها بالنسبة إلى قروض الإنعاش العقاري. وفي الفصل الثاني من 2022، سجلت معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة ارتفاعا بنسبة 4.05 في المائة. واستقرت في 3.79 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الكبرى، وفي 4.82 في المائة بالنسبة إلى المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. أما في ما يتعلق بالقروض الممنوحة للأسر، فقد سجلت زيادة سنوية بنسبة 3.6 في المائة، ما يعكس بشكل أساسي ارتفاعا بنسبة 2.5 في المائة في قروض الإسكان، في حين واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، خاصة على شكل مرابحة عقارية، نموه ليستقر عند 17.4 مليار درهم، مقابل 14 مليار درهم قبل سنة. وخلال الفصل الأول من 2022، أعلنت البنوك عن عدم تغيير معايير منح قروض الإسكان والقروض الاستهلاكية. أما بالنسبة إلى الطلب، فقد عرف ارتفاعا في القروض الاستهلاكية، وانخفاض قروض السكن. وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد بلغت في الفصل الثاني من 2022 نسبة 4.19 في المائة بالنسبة إلى قروض السكن، و6.32 في المائة للقروض الاستهلاكية.