توقيف قضاة ملف “السمسرة”

الرئيس المنتدب اتخذ الإجراء في انتظار انتهاء التحقيق و”قصرية” كسكس وراء الإطاحة بأحدهم

اتخذ المجلس الأعلى للسلطة القضائية قرار التوقيف المؤقت عن العمل في حق القضاء المتابعين في ملف “السمسرة”، في انتظار ما ستؤول إليه مجريات التحقيق والمحاكمة معهم.

القرار جاء بناء على ما يمنحه القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية من حق للرئيس المنتدب للمجلس، بعد استشارة اللجنة المكونة من الوكيل العام لدى محكمة النقض وعضو من بين القضاة المنتخبين عن مختلف محاكم الاستئناف، وآخر عن المحاكم الابتدائية، وعضوين من غير القضاة، في توقيف القاضي المعني مؤقتا عن مزاولة مهامه، إذا توبع جنائيا أو ارتكب خطأ جسيما طبقا لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وينص قرار التوقيف على ما إذا كان المعني بالأمر يحتفظ بأجره طيلة مدة توقيفه، أو يحدد القدر الذي سيقتطع له منه باستثناء التعويضات العائلية التي يتقاضاها بأكملها، وهي النقطة المتوفرة في القضاة الأربعة المتابعين في الملف إلى جانب أمنيين وموظفين ومحام و”سماسرة”.

وعلاقة بموضوع المتابعة وقفت الأبحاث على الدور المحوري الذي كان يلعبه “السمسار العمومي” في عمليات الوساطة، إذ أظهرت مكالمة بينه وبين موظفة باستئنافية البيضاء متابعة هي الأخرى في حالة اعتقال في الملف نفسه، تدخله لدى أحد نواب الملك المتابعين في حالة سراح بشأن ملف يخص شغب الملاعب، كان يتولى مهام الديمومة، وتم الاتفاق على إطلاق سراح شخصين مقابل مبلغ مالي.

وأكدت المكالمة بين “العمومي” والموظفة ذلك بعد أن أخبرها بعبارة “صاوبي راسك باش تقولي ليه”، وهو ما تأكد خلال وصولها مكتب النائب، إذ عاودت الاتصال بالعمومي لتستشيره إن كان بمقدورها إدخال المبلغ المالي معها لتسليمه إياه مستعملة “ندخل ليه داكشي معايا”، ليجيبها “السمسار” ب”صافي نتي غاسيري دخلي عندو”، غير أنها لما دخلت المكتب وجدت معه شخصا آخر لتتردد في منحه المبلغ المالي المتفق عليه، وأخبرت بالأمر “العمومي” الذي اتصل بأحد معارفه وتم إطلاق سراح المعتقل دون أن يمنح نائب وكيل الملك أي مبلغ، في حين أوهم الموظفة بغير ذلك ليستولي منها على 5000 درهم.

ومن بين المكالمات التي رصدت العلاقة التي تربط “العمومي” بذلك النائب المتابع في حالة سراح، تلك التي تخص قصعة كسكس جلبها “العمومي” إلى القاضي، ما يفيد وجود علاقة بينهما، وهو ما أكده “السمسار” الذي أفاد بأنه دأب على تقديم تلك الوجبة إلى القاضي، وحملها إلى منزله.

كريمة مصلي