أسعار المحروقات تغضب الكنفدرالية
استنكرت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل صمت الحكومة وغياب آليات الرقابة المؤسساتية، بشأن ما اعتبرته استمرارا في نهب جيوب المغاربة، من قبل شركات المحروقات. وطالب المكتب التنفيذي للكنفدرالية في آخر اجتماع له، الحكومة باتخاذ إجراءات لوقف ارتفاع الأسعار، عبر تحديد هامش الربح، ومراجعة الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الاستهلاك.
وأكدت قيادة المركزية النقابية استمرار تصاعد أزمة التضخم وارتفاع الأسعار، خاصة أسعار المحروقات، رغم انخفاضها على المستوى الدولي، ما يؤكد، يقول رفاق عبد القادر الزاير، أن شركات المحروقات تستغل الأزمة وقرار تحرير الأسعار وغياب الرقابة، لمراكمة الأرباح اللاأخلاقية على حساب جيوب المغاربة.
ولم يفت المركزية مطالبة الحكومة بتنفيذ مقتضيات اتفاق 30 أبريل، وتنفيذ القرارات السابقة للمجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الرامية إلى تحسين التعويضات عن الملفات المرضية والزيادة في المعاشات.
من جهتها، طالبت النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي التابعة للكنفدرالية، رئيس مجلس المنافسة، بالكشف عن مآل الشكاية المرفوعة إليه في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات، مؤكدة أنه سبق لها أن تقدمت إلى المجلس بتاريخ 15 نونبر 2016 بشكاية في شأن وجود محتمل لممارسات منافية للمنافسة في سوق توزيع المحروقات بالمغرب. وأكدت النقابة أنه خلال الاستماع إلى ممثليها في جلستي 15 دجنبر 2016 و25 دجنبر 2018، إبان المناقشات حول طلب الحكومة الرامي إلى تسقيف الأسعار، عبرت عن الضرر الذي لحق المستهلكين ومقاولات النقل، جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
برحو بوزياني
