تباينت تقييمات الفرق والمجموعات البرلمانية من حصيلة دورة أبريل 2022، حسب الأغلبية والمعارضة، وشكلت مناسبة تقييم الحصيلة، فرصة أمام برلمانيي الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، لمحاكمة الأداء الحكومي في علاقته بالمؤسسة التشريعية. وقال لحسن نازهي، منسق مجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل بالغرفة الثانية، إن عناوين كبرى في البرنامج الحكومي، لم يتم تنفيذها على أرض الواقع، مستدلا على ذلك بورشة التوظيف وحماية العمال والأجراء بالقطاع الخاص، وهي المشاريع التي تتطلب إجراءات مستعجلة، بالنظر إلى حجم التحديات والظروف الصعبة، التي فرضتها جائحة "كورونا" وارتفاع الأسعار وتقهقر القدرة الشرائية. وانتقد نازهي في حديث مع "الصباح" هزالة الإنتاج التشريعي، مؤكدا أن الحكومة ترفض التجاوب مع المبادرات التشريعية، التي تقدمت بها المعارضة، بسبب هيمنتها على التشريع، الذي يبقى من اختصاص المؤسسة البرلمانية. وأوضح برلماني الكنفدرالية أن هناك عشرات المقترحات القانونية المقدمة من قبل الفرق البرلمانية، ما زالت مجمدة داخل رفوف اللجان الدائمة، ما يشكل عرقلة لمقترحات القوانين التي تتقدم بها الفرق في اجتماعات مكتب المجلس، وطالب الحكومة بتحمل مسؤولية برمجة ومناقشة مقترحات القوانين، كما ينص عليها الدستور، مطالبا باحترام الفصل 82، الذي يلزم مجلسي البرلمان ببرمجة مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين بالأسبقية، كما ينص الفصل ذاته على تخصيص يوم واحد على الأقل في الشهر، لدراسة مقترحات القوانين، من بينها تلك المقدمة من قبل المعارضة. ولم يفت برلماني الكنفدرالية الديمقراطية للشغل تسجيل غياب تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية، وتهميش متعمد للأسئلة، مضيفا أن تفاعل الحكومة وردها على الأسئلة، التي تتوصل بها، لا يتجاوز 10 في المائة، وأن الردود القليلة للحكومة على الأسئلة، تكون ذات مضمون عام، في الوقت الذي تكون فيه الأسئلة دائما ذات طابع محلي، مشددا على ضرورة بذل مجهود في التفاعل مع المستشارين. وانتقد نازهي ظاهرة غياب الوزراء، مؤكدا أن هذا الوضع يجب ألا يستمر، مستغربا حضور وزير واحد في جلسة دستورية يتابعها المغاربة، وينتظرون فيها أجوبة الحكومة عن تطلعاتهم وانشغالاتهم، وهو ما سبق للمجموعة أن نبهت إليه من خلال نقطة نظام. ومن بين الأعطاب التي سجلتها مجموعة الكنفدرالية،عدم استجابة الحكومة لتناول الكلمة طبقا للفصل 168 من النظام الداخلي لإثارة موضوع وطني هام خلال الجلسات الأسبوعية لمجلس المستشارين، وإقصاء برلمانيي الكنفدرالية من الدبلوماسية الموازية.
