التأديبات سيطرت على أشغاله وأخبار تفيد وجود انتقالات في بعض المحاكم تتوجه الأنظار إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بعد اقتراب نهاية دورته الأولى، وما سيتم الإعلان عنه من نتائج، خاصة في شأن التأديبات التي شكلت أغلب عمل المجلس خلال الدورة. ومن المحتمل أن يتم نشر القرارات المتخذة، قريبا، إذ أنه لم تعد القرارات التأديبية التي يصدرها المجلس الأعلى للسلطة القضائية، محط تكتم، بعدما أعلن محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب، خلال افتتاح السنة القضائية، أنه تقرر نشرها، من أجل المساهمة في تأطير سلوك القضاة والتزامهم بالأخلاقيات المهنية، وتنبيههم إلى الإخلالات المهنية وأكد عبد النباوي أن نشر قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية في المادة التأديبية سيتم عبر الإطار الرقمي المخصص للقضاة بموقع المجلس، وهو ما سيسهم في تنمية إحساسهم بالمسؤولية المهنية وتنبيههم إلى الالتزامات الأخلاقية، ما سينعكس إيجابا على تطبيقهم لمدونة الأخلاقيات، واحترامهم للالتزامات المهنية، وهي نقطة تدخل ضمن الإستراتيجية التي اعتمدها المجلس للولاية الحالية. وأشارت مصادر "الصباح" إلى أن اجتماع الثلاثاء الماضي خصص للنظر في بعض المسؤوليات، التي من المفترض أن يبت فيها المجلس، خاصة تلك المتعلقة بالمناصب الشاغرة، التي سبق أن أعلن عنها في وقت سابق، والتي يعمد المجلس خلالها إلى مراعاة بعض المعايير في إطار الإستراتيجية الجديدة التي اعتمدها في طريقة تدبير ملف انتقاء المسؤولين القضائيين، بالنظر إلى دور المسؤول القضائي، داخل المحكمة، بعد أن أقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية شروطا بخصوص اختياره لتقوية دوره، باعتباره المؤطر المهني، ومستشار الأخلاقيات، والمسؤول عن حسن أداء المحاكم وإدارتها، من خلال جعل المسؤولية ميثاقا وتعاقدا على الوفاء بالبرنامج، الذي يقدمه المترشح للمسؤولية يقاس على أساسه نجاحه أو إخفاقه في مهمته، وهو ما أكده محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، "ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي محاسبة الذات أولا، ومحاسبة كل مسؤول عما عهد به إليه ثانيا". وأكدت المصادر أن التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية عمدت إلى تنزيل المادة 65 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أرض الواقع والتي تنص على أن المجلس يسهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ومن أجل ذلك يقوم بتدبير وضعيتهم المهنية وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية والحياد والسعي نحو المناصفة. وعلاقة بعمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية في الشق المتعلق بتدبير الوضعية المهنية للقضاة، من المحتمل أن تعرف النتائج التي من المنتظر الإعلان عنها قريبا بعض الانتقالات في صفوف قضاة في بعض المحاكم، خاصة في تلك التي عمر فيها لمدة معينة خلافا لما ينص عليه القانون. كريمة مصلي
