لوبي “الديباناج” يربك صفقة “فوريان” البيضاء

اختلالات بدفتر التحملات تغضب المتنافسين على خردة المحجز الجماعي

تصاعدت أصوات متنافسين على خردة المحجز البلدي للبيضاء، الموجود في تراب جماعة ولاد عزوز، بسبب تخصيص الصفقة لما قيمته 15 في المائة لفائدة أصحاب «الديباناج». واستغرب ذوو العروض من المتزايدين على الصفقة، تضمين دفتر التحملات نسبة مائوية يؤدونها لأصحاب «الديباناج»، بالإضافة إلى نسبة 10 في المائة، تؤدى للدولة، متسائلين عن السند القانوني الذي ارتكز عليه واضعو الشروط غير القانونية سالفة الذكر.

وطرح تخصيص مبلغ يفوق 30 مليونا لأرباب «الديباناج»، وفق النسبة المائوية سالفة الذكر، استفهامات عريضة، سيما أن الشركة أو الشخص الذي سترسو عليه الصفقة، سيمنع من التصرف في المحجوزات، التي اقتناها إلى حين إبراء الذمة مع سيارات الجر. وأكد مصدر مطلع أن لوبي «الديباناجات»، تمكن من اختراق الجماعة، وفرض عليها شرطا غير قانوني، إذ أن حقوق صاحب الناقلة أو الدراجة المحجوزة، تنتهي بعد مرور سنة، وأن الجماعة إن كانت تريد تخصيص غلاف مالي لأصحاب الجر، فعليها أن تقتطعه من مبلغ الصفقة، متسائلا في الآن نفسه كيف تم التفكير في «الديباناجات» التي تتبع لشركات خاصة أو أشخاص ذاتيين، وإهمال مستحقات الدولة من المخالفات، التي كانت سببا في دخول المركبات والدراجات النارية للمحجز؟

وأكد المصدر نفسه أن العديد من أرباب سيارات الجر لم يمتثلوا لقانون السير، منذ خروجه إلى حيز التنفيذ، وظلوا يشتغلون بعربات مهترئة، مكانها الطبيعي «الفوريان»، وليس جوب شوارع العاصمة الاقتصادية، لما تتركه من انطباع سلبي لدى المواطن بسبب منظرها الباعث على الشفقة، ناهيك عن أن ملاكها يشغلون سائقين في ضرب لحقوق العمال ودون تسجيلهم بصندوق الضمان الاجتماعي، متسائلا كيف تشرعن الجماعة تخصيص هذه النسبة لمن لا يحترم القانون أصلا، خصوصا أن نسبة 15 في المائة رفعت سعر الجر إلى ثلاثة أضعاف، حسب عدد السيارات والدراجات المتنافس حولها.

وتهم صفقة بالمحجز البلدي أولاد عزوز 336 سيارة متلاشية و855 دراجة نارية، كما أن مبلغها الافتتاحي حدد في 1633840 درهما، أي أزيد من 163 مليونا، بالإضافة إلى 10 في المائة لفائدة الدولة، و15 في المائة التي أقحمت في دفتر التحملات لـ «الديباناج»، ثم إن المخالفات المسجلة ضد السيارات والدراجات النارية المحجوزة، لم تؤد بدورها، ما يطرح تساؤلات حول الاهتمام بـ «الديباناج»، وإهمال حقوق مالية للخزينة، تتجلى في المخالفات العالقة. وتساءلت مصادر «الصباح» عن السر في تخصيص هذه النسبة لسيارات الجر، وإثقال الصفقة بها، رغم أن السيارات سالفة الذكر لشركات خاصة، وأغلبها لم تلائم قانون مدونة السير، إذ تجوب الأحياء والشوارع والأزقة وهي في حالة مهترئة، تشوه المنظر العام.

المصطفى صفر