صدمت جامعة كرة القدم عدة أندية وطنية، بعدما أطلعتها على ملاحظات لجنة المراقبة، بخصوص وضعيتها المالية. وأوضحت مصادر من الأندية أن أغلب الفرق توصلت بمراسلات من الجامعة، عبارة عن خلاصات للجنة المراقبة، تضمنت معطيات صادمة حول وضعيتها المالية، خصوصا الملفات المطالبة بتسويتها. وتوصلت فرق بالقسم الأول بمراسلات بشأن ملفات تفوق قيمتها ثلاثة ملايير، إما عبارة عن شكايات للاعبين ومدربين لدى لجنة فض النزاعات، أو عن مستحقات يتعين صرفها لأصحابها. واضطر اتحاد طنجة إلى تدبير أكثر من مليار ونصف مليار من أجل التخفيف من ملفاته العالقة، كما وجد نفسه مضطرا إلى مناقشة عروض لمهاجميه أكسيل ماي وتوفيق إجروتن للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي يعانيها، حتى يتمكن من تأهيل مدرب جديد ولاعبين جدد. ووجد المغرب الفاسي صعوبات كبيرة في تمديد عقود لاعبيه، بسبب حجم المستحقات التي يطالبونه بها، مهددين باللجوء إلى غرفة النزاعات، في وقت ينتظر فيه أن يمنع الفريق من إجراء انتدابات جديدة، أو تمديد عقود لاعبيه، ما لم يسو الملفات والمستحقات العالقة. وفي الرجاء، كشفت مصادر مطلعة أن الرئيس الجديد عزيز البدراوي دبر مصاريف بعض الانتدابات من ماله الخاص، في انتظار تسوية وضعية النادي المالية والإدارية. وطالب بعض الرؤساء الجامعة بتسهيلات بخصوص الترخيص لها بإجراء انتدابات، موازاة مع تدبير النزاعات والديون بشكل تدريجي، لكن طلبها قوبل بالرفض، بسبب الوضع الذي وصلت إليه أغلب الفرق، في ظل عدم احترام التوازن بين الإنفاق والموارد. ومنعت الجامعة أي ناد من البطولة الاحترافية، بقسميها الأول والثاني، من إجراء انتدابات، ما لم يدل بالكشوفات البنكية والمالية، مرفقة ببيان يتضمن أجور ومنح التوقيع والمردودية ومنح المباريات ومنحا أخرى، الخاصة باللاعبين والأطر الرياضية والإدارية، وبيانا حول المبالغ غير المستخلصة إلى غاية 30 يونيو 2022، والمتعلقة بانتقالات اللاعبين التي في ذمة الفريق، أو التي ينتظر استخلاصها، وبيان يتضمن مبلغ تكاليف وكلاء. وطالبت الجامعة الأندية بمدها ببيان يوضح المبالغ غير المؤداة، وبيان مفصل حول النزاعات، مرفقا بالمبالغ التي بذمة النادي، حسب قرار لجنة النزاعات والاتحاد الدولي لكرة القدم ومحكمة التحكيم الرياضية، وبوثائق تخص الموسم المقبل، تضم بيان المداخيل والمصاريف المتوقعة، مرفقة بالميزانية المتوقعة لكل شهر، وبيانا تقديريا للكلفة المالية المتعلقة بالانتدابات، وتجديد العقود، أو تعديلها، والمبالغ التي سيتم توفيرها، في حال فسخ عقود اللاعبين والإعارات، وعدم تجديد عقود اللاعبين والأطقم التقنية، خلال فترة الانتقالات المقبلة، ومخططا مستقبليا خاصا بالمواسم الثلاثة المقبلة. وباتت الأندية ملزمة بألا تتجاوز كتلة الأجور وتكاليف العقود 70 في المائة من الميزانية، وبصرف مستحقات لاعبيها تحت طائلة فسخ عقد أي لاعب لم يتوصل بحقوقه. عبد الإله المتقي
