كاميرات معطلة وحراس يشتغلون في الداخل وعمليات إجرامية تتكرر نهارا وليلا طفت على السطح من جديد جرائم السطو على الوكالات البنكية ونظيرتها المخصصة لتحويل الأموال وصرف العملات. ورغم تشابه الجرائم الأخيرة من حيث التنفيذ، وعدم ارتباطها بشبكات إجرامية منظمة، إلا أن تكرارها يطرح تساؤلات حول الحراسة الخاصة التي ينبغي على هذه المؤسسات تسخيرها، سواء لحماية المستخدمين أو لحماية الأموال. وبدت بعض الوكالات أثناء سريان البحث لإيقاف المتورطين، مهملة من حيث صيانة الكاميرات، أو تتوفر على منظومة متقادمة لا تفي بالغرض، إذ عجز المحققون عن استغلال معطياتها، سواء لحل لغز السطو على الوكالة، أو في إطار البحث في جرائم ارتكبت في محيطها. ورغم أن السلطات الأمنية سبق لها أن شددت على ضرورة الاعتناء بالكاميرات وتنظيم الحراسة، إلا أنه مع مرور الوقت، اتضح أن حراس الأمن الخاص أصبحوا يشتغلون داخل الوكالة وليس ببوابتها، والكاميرات لا تتم صيانتها وغالبا ما تكون بها أعطاب. حزام ناسف وهمي منفذ الهجوم تسبب في استنفار أمني كبير بعد أن هدد مطارديه بتفجير نفسه رغم أن عمليات السطو على وكالات بنكية تكون نادرة بالبيضاء، إلا أن آخر عملية تمت بمنطقة البرنوصي سرقت الحدث، إذ تسبب منفذها في استنفار أمني كبير، سيما مسؤولي المكتب المركزي للأبحاث القضائية، بعد أن هدد بتفجير نفسه بحزام ناسف لتفادي مطاردة المواطنين بعد فشل مخططه. ورغم نجاح المتهم الملتحي في الفرار على متن سيارة، إلا أن اليقظة الأمنية أطاحت به وهو على متن حافلة للمسافرين كانت في طريقها إلى تزنيت، ليحال على مسؤولي "بسيج" للتأكد من جدية تهديداته الإرهابية وشبهة وجود علاقة مع خلايا تكفيرية. تفاصيل القصة تعود عندما داهم ملتح وكالة بنكية، ونجح في سرقة مبلغ مالي مهم بالتهديد بالسلاح الأبيض، وعند فراره طارده مواطنون، ولما سقط على الأرض أشهر جهاز راديو كان يخفيه في سترته، وأوهم مطارديه أنه حزام ناسف وهدد بتفجير نفسه، ما تسبب في فوضى كبيرة، استغلها للفرار على متن سيارته وبحوزته المبلغ المالي. وبعدها حلق المتهم لحيته وانتقل إلى مراكش، ومن ثم استقل حافلة لنقل المسافرين إلى تزنيت للتمويه على المصالح الأمنية، لكن يقظة شرطة عاصمة النخيل بتنسيق مع المديرية العامة لحماية التراب الوطني، أجهضت مخططه، إذ تم إيقافه من داخل الحافلة. وخلصت إجراءات التفتيش والتحري المنجزة في إطار هذه القضية، إلى حجز أزيد من 82 ألف درهم المتحصلة من الجريمة لدى المتهم، إضافة إلى السيارة التي استعملها لتنفيذ عملية السطو، تبين أنها في ملكية الشركة التي يعمل بها، قبل أن يتخلى عنها بضواحي تيط مليل بالبيضاء، وبداخلها ورقة مكتوبة بخط يده، يحدد فيها طريقة ومراحل تنفيذ مشروعه الإجرامي. وبتعليمات من النيابة العامة، أحيل الموقوف على مقر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، للتحقيق معه لرفع اللبس الذي صاحب عملية السطو على البنك، والتأكد إن كانت له أهداف إرهابية، سيما أن شبهات قام بها المتهم أثارت الشكوك، من قبيل إشهار جهاز راديو لإيهام المواطنين لحظة مطاردته أنه زر التحكم لتفجير الحزام الناسف، وهو ما لم يسبق لأي متورط في عملية سطو على بنك أن تبنى هذا المخطط للفرار، إضافة إلى المخاوف التي انتابت المسؤولين الأمنيين أن تكون لعملية السطو شبهة إرهابية، إذ أن العديد من الخلايا الإرهابية التي سبق للمكتب المركزي للأبحاث القضائية تفكيكها، كانت البنوك وشركات الأموال ضمن مخططاتها الإجرامية، بهدف الحصول على تمويل لعملياتها الإرهابية. مصطفى لطفي
