زجر مرتكبي جرائم الغش … حبر على ورق

قوانين لا يتم تفعيلها وجرائم يتم التسامح مع مرتكبيها ومواطنون لا يرتدعون

لم تستطع القوانين التي تتضمن عقوبات بشأن جرائم الغش باختلاف أنواعه، أن تشكل رادعا للمواطن المغربي، في عدم القيام بتلك الأفعال أو المشاركة فيها، إذ أثبتت التجربة أن القوانين تبقى في غالبها حبرا على ورق، خاصة في الوقت الذي لا يتم تفعيلها بالشكل المناسب، أو خلال التسامح مع مرتكبيها، ما يعطي الانطباع بأن الواقع في واد وتطبيقه في واد آخر.
آخر ما شكل ترجمة فعلية لذلك التباين ما شهدته الامتحانات الأخيرة سواء تلك المتعلقة بالباكلوريا في سنتيها الأولى والثانية، أو حتى المتعلقة بالثالثة إعدادي، بل الغريب في الأمر ما قام به معلمون في الامتحانات الخاصة بالسادس ابتدائي من التعليم الأساسي بكتابة الأجوبة للتلاميذ أو تلقينهم إياها، في ضرب صارخ للمسؤولية، والأخلاق التي يفترض أن يكونوا قدوة لها.
قانون زجر الغش في الامتحانات الذي صدر في 2016 شمل العديد من المقتضيات بالعقوبات التأديبية في حق كل من ضبط متلبسا بممارسة الغش في الامتحانات، من منح نقطة 0 في اختبار المادة التي تمت فيها ممارسة الغش وإلغاء نقط جميع مواد الدورة المعنية، إلى الاقصاء من اجتياز الامتحان لمدة سنتين دراسيتين متتاليتين.
ويتضمن القانون في الجانب الزجري عقوبات جنائية تتراوح بين الحبس من ستة أشهر إلى 5 سنوات، وغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم، وتسري على حالات الإدلاء بوثائق مزورة واستعمالها قصد المشاركة في الامتحان وانتحال صفة مترشحة أو مترشح لاجتيازه، وعلى حالة تسريب مواضيع الامتحان من طرف كل مسؤول أو متدخل أو مشارك في تحرير أو نقل أو حماية أوراق ومواضيع الامتحان المدرسي.
الوضع لا يخص الغش في الامتحانات، بل إن قانون زجر الغش في البضائع لم يستطع هو الآخر أن يحد من النزيف المستمر لظاهرة الغش، التي أضحت تنخر المجتمع المغربي، مع التزايد غير المفهوم للمواد الفاسدة التي تضر بصحة المواطن، ما يسائل بشكل جدي عمل لجان المراقبة في الجماعات، ومن يقف وراء هذا الزحف المخيف للمواد الغذائية الفاسدة.
المسؤولية التي حملها القانون لعدد من الأشخاص لأجل زجر الغش، يلاحظ أنها تكون موسمية ومرتبطة بأوقات معينة، الشيء الذي يساهم في استمرار الاستهتار بصحة المواطن، لانعدام المراقبة الحقيقية والردع المصاحب لها، الذي يبقى حبيس النصوص القانونية التي تذهب إلى أن الحيازة غير المشروعة لمثل تلك المواد الفاسدة، معاقب عليها بالحبس من ستة أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ألف ومائتي درهم إلى أربعة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يحوز دون سبب مشروع، مواد غذائية يستهلكها الإنسان أو الحيوان أو مشروبات أو منتجات فلاحية أو طبيعية يعلم أنها مزيفة أو فاسدة أو سامة.
كما سن المشرع عقوبات خطيرة لردع هذا النوع من الجرائم، بدءا من الإعلان، إذ يمنع كل إعلان مهما كان شكله، يشتمل على ادعاء أو بيان أو عرض كاذب، أو من شأنه أن يوقع في الغلط بشأن العناصر الآتية، وجود السلع أو الخدمات وطبيعتها وتركيبها وجودتها ومحتواها من العناصر المفيدة ونوعها ومنشأها وكميتها وطريقة وتاريخ صنعها، وخصائصها وأثمان وشروط بيعها وشروط أو نتائج استعمالها، وأسباب وأساليب البيع أو التسليم أو تقديم الخدمة ومدى الالتزامات، وهوية أو صفة أو أهلية الصناع والباعة والمشهرين والمعلنين ومنجزي الخدمات. ويعاقب على المخالفات لأحكام هذا المقتضى بغرامة من 200 إلى 7200 درهم.
كريمة مصلي