إفلاس صندوق معاشات المستشارين

سيعلن عن إفلاس صندوق تقاعد مجلس المستشارين، الذي لم تتم تصفيته، على غرار صندوق مجلس النواب، في غضون 2023.

وسيسجل الصندوق عجزا ماليا السنة المقبلة، بسبب تراجع عدد البرلمانيين الذين يتم الاقتطاع الشهري من تعويضاتهم، وارتفاع عدد المستفيدين الذين تصرف لهم معاشات، ولرفض الحكومة الحالية والسابقة تقديم دعم مالي للإبقاء على صندوق المعاشات.

وأكد عضو من مكتب مجلس المستشارين لـ «الصباح”، في حديث معه مساء أول أمس (الثلاثاء)، مفضلا عدم ذكر اسمه، أنه ذهب ضحية تصفية معاشات الغرفة الأولى حينما كان نائبا سابقا، ولم يأخذ بمقترحاته أثناء وضع حلول عملية للإبقاء على صندوق مجلس النواب، وحينما انتخب بمجلس المستشارين، لم ينتبه أحد لمقترحاته، رغم أنه دفع أقساطا شهرية للصندوق محددة في 2900 درهم شهريا طيلة ولايتين، ولم يسترجعها.

واعتبر المتحدث نفسه، أن المزايدات السياسية، هي التي عرقلت استمرار صندوقي تقاعد المجلسين، وحتى تصفية صندوق الغرفة الثانية تعرضت لعملية «بلوكاج” برفض النواب التصويت عليها في الولاية السابقة، بدعوى أن برلمانيي الغرفة الثانية سيوزعون ما أطلق عليه الصحافيون “غنيمة” 13 مليارا كانت موجودة في الصندوق.

ولم تتم المصادقة على مقترح قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين، إذ تعثر التصويت عليه بسبب خلاف دب وسط الأغلبية الحكومية السابقة التي انضمت إلى المعارضة وأسقطت المقترح في الغرفة الأولى في إطار التصويت المتبادل بين المجلسين.

وقالت مصادر “الصباح” إن “بلوكاج” التصويت على مقترح القانون، جعل الإدارة تصرف مستحقات معاشات البرلمانيين الذين غادروا المجلس حتى دون أن يصلوا إلى سن التقاعد، إذ يحصل البرلماني السابق بمجلس المستشارين على تعويض يتراوح بين 5800 درهم و20 ألفا، حسب عدد الولايات التي انتخب فيها.

وفي حالة إذا انتخب برلماني لولاية واحدة، فان ما سيحصل عليه هو اقتطاعه الشهري 2900 درهم، ومساهمة الدولة 2900 درهم ، يعني 5800 درهم، تضرب في 72 شهرا بحكم أن مدة الولاية 6 سنوات، لذلك سيحصل البرلماني بالغرفة الثانية على 41.5 مليون سنتيم، بينما مساهمته من تعويضاته الشهرية الخاصة لم تتعد 20.5 مليونا، وإذا انتدب لأكثر من ولاية، فإنه سيضاعف الأرباح من هذا الصندوق بتعويضات ستساعده على شراء منزل، بخلاف زملائه النواب الذين عانوا بسبب الإفلاس التام لصندوق معاشهم لكثرة أعدادهم على مر السنوات.

وأضافت المصادر أن تصفية المعاشات، قرار سياسي وافقت عليه كل الأحزاب السياسية والنقابية، وأيدته المحكمة الدستورية ولا يمكن التراجع عنه بأي شكل من الأشكال، ويبق السؤال معلقا حول كيف تبخرت 13 مليار سنتيم التي توجد في الصندوق، ومن استفاد منها؟، إذ احتج البرلمانيون على مواصلة الاقتطاع من تعويضاتهم شهريا، لضخ مال لصندوق سيفلس السنة المقبلة.

أحمد الأرقام