التحقيق في دعم عمومي بـ 15 مليارا

جمعيات استفادت من تمويلات لا تتوفر على وثائق لتبرير إنفاقها يدقق قضاة المجلس الأعلى للحسابات في مالية جمعيات من المجتمع المدني تستفيد من الدعم العمومي. وأفادت مصادر أن جمعيات استفادت لسنوات من اعتمادات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، في إطار البرامج الأفقية، لكنها لم تنجز المشاريع التي تقدمت بها من أجل الحصول على الدعم، كما يجري التدقيق في وثائق محاسبة جمعيات أخرى تستفيد سنويا من الدعم لتمويل أنشطتها، وتهم التحقيقات، أيضا، عشرات الجمعيات التي تنشط في المناطق غير المستهدفة من قبل المبادرة الوطنية للتنمية الاجتماعية، التي يمكنها الاستفادة إذا تقدمت بمشاريع لتحسين عيش السكان. ويدقق قضاة المجلس في محاسبة الجمعيات المعنية بعمليات الافتحاص وطرق صرف مواردها والمشاريع التي مولت من قبلها. وتبين من خلال نتائج التحريات الأولية أن جمعيات لا تحترم الضوابط المحددة في قانون المحاسبة. وأوضحت مصادر «الصباح» أن القانون يخول للمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات صلاحيات واسعة في ما يتعلق بمراقبة مالية الجمعيات، التي تستفيد من دعم مالي من الدولة أو الجماعات المحلية أو أي هيأة عمومية أخرى تخضع لمراقبة المجلس الأعلى للحسابات. وأبانت التحريات الأولية أن عددا من الجمعيات المعنية بالمراقبة لا تتوفر على محاسبة دقيقة، وفق ما ينص عليه القانون، ما يجعل نفقاتها غير مضبوطة، كما أن أفرادا من عائلات مسؤولين بهذه الجمعيات يشتغلون بها بأجور مرتفعة، ما حول هذه الهيآت الجمعوية إلى مصادر للريع، ينتفع به المسؤولون عنها وأقاربهم ومن يدور في فلكهم. وتوصلت أبحاث قضاة المجلس إلى أن بعض الجمعيات تشغل ضمن أطرها أقرباء مسؤولين بالجماعات التي تقدم الدعم لها، ما يطرح تساؤلات بشأن هذه التوظيفات، التي يشتبه في أنها تمت بتوصيات. ولم تسلك الجمعيات التي تخضع للافتحاص المساطر المعمول بها في التوظيفات، خاصة أن دعم الدولة يمثل القسط الأكبر من مواردها. وتبين أن الوثائق التي تم فحصها تشير إلى مشاريع مولت بمبالغ مهمة، لكنها لا توجد على أرض الواقع، إذ توجد فواتير بالأشغال التي تمت مسلمة من قبل مقاولات، يرتبط أصحابها بعلاقات مصاهرة وقرابة مع المسؤولين بهذه الجمعيات أو الجهة المقدمة للدعم. ووقف قضاة المجلس على خروقات بشأن تدبير ميزانيات بعض الجمعيات، إذ هناك إخلال بالمساطر ومقتضيات المحاسبة الخاصة بها. وأشارت مصادر «الصباح» إلى أن التحريات تهم وثائق محاسبة وفواتير تتعلق بالسنوات الأربع الأخيرة، مضيفة أن هناك ما لا يقل عن 150 مليون درهم (15 مليار سنتيم)، يتعين على المسؤولين عن هذه الجمعيات تبرير صرفها. عبد الواحد كنفاوي

التحقيق في دعم عمومي بـ 15 مليارا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فرقة مكافحة العصابات تواصل حملاتها

إيقاف مبحوث عنه بـ71 مذكرة بحث

مقالات ذات صلة