تزوير أختام رئاسة النيابة العامة

استغلال احتيالي لجمعية للجالية وأختام مشبوهة لترهيب قضاة استنفرت وثائق عليها توقيعات وأختام تخص رئاسة النيابة العامة، أجهزة الاستعلامات، لشبهة تزويرها واستغلالها في الاحتيال وتصفية الحسابات والتأثير على القضاة وتهديدهم. ويعيش قضاة الجهة الشرقية، سيما المزاولين، بمختلف محاكم بركان ووجدة، هذه الأيام، تحت وطأة التشهير والتهديد، عبر منشورات علنية، تعرضها مواقع للتواصل الاجتماعي، وتكيل الاتهامات للقضاة والمسؤولين، موقع عليها من قبل شخص يدعي أنه ممثل لجمعية للجالية ببلجيكا لها حق الترافع أمام المحاكم. وتنصلت الجمعية التي يدعي المشكوك في أمره، أنه يحمل تفويضا من مسؤول بها، من التوكيل وأقر كاتبها العام الموقع على الوثيقة المزورة، في إشهاد مصادق عليه أنه لم يفوض أحدا، ولم يسبق له أن أوكل المعني بالأمر أو سلمه تفويضا للقيام بأي عمل كان. وتخصص المشكوك في أمره في التشهير بالقضاة بالاسم والصفة والهيأة التي ينتمون إليها، إذ في كل مرة يذكر مستشارا أو قاضيا ويبسط قراءة سلبية في الأحكام واتهامات، ينشرها في كتابات مطولة بحائطه على «فيسبوك» تارة، أو عن طريق فيديو أو «أوديو»، تارة أخرى. ولم يسلم المحامون من خرجات المشكوك في أمره، لدرجة أنه يعتبر نفسه مؤسسة قائمة الذات بواسطة تفويض عليه أختام ضمنها الطابع الخاص برئاسة النيابة العامة، يشهره على منصة التواصل الاجتماعي، ويستقطب بواسطته المتقاضين عن طريق الادعاء بأنهم ليسوا في حاجة إلى محامين، وأنه يجالس مسؤولي السلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ومختلف المؤسسات. ولا يكتفي المعني بالأمر ببعث رسائله او وضعها لدى مختلف الإدارات، سيما القضائية، بل ينشرها على حائطه ويضيف عليها تعليقات للضغط والتهديد، بل يوجه عبارات قدحية للقضاة في بعض الأحيان. ويستعمل المتهم بالإضافة إلى التفويض "المزور"، رأسية جمعية أخرى تعنى بمحاربة الفساد توفي رئيسها في 2018، إذ يوجه بها رسائله ويمنح نفسه الصفة في رفع الشكايات بدل المرتفقين والضغط على القضاء الجالس والواقف والتشهير، رغم أن الجمعيات ليس من حقها تفويض اختصاصات أعضائها إلى من هم خارج مكتبها، ولا يحق ذلك إلا في إطار تأسيس فروع لها وفق الشكليات التي ينص عليها قانون تأسيس الجمعيات. والمتهم متابع في ملفات تتعلق بالتزوير والتشهير وصنع أختام، ولم تردعه العقوبات المخففة التي نالها، للعدول عن جرائمه. وسبق للمتهم أن اعتقل وأدين من أجل أفعال مشابهة، إذ نشر فيديوهات على مواقع التواصل، وادعى أنه مدير نشر خارج الضوابط القانونية، التي تفرض الحصول على الإجازة، علما أن مستواه التعليمي لا يتجاوز الثانية ثانوي. ي. ق

تزوير أختام رئاسة النيابة العامة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إيقاف مبحوث عنه بالدريوش

أخبار الصباح

مقالات ذات صلة