fbpx
حوادث

أموال الإنعاش والعشوائي تطيح بمنتخبين

الفرقة الوطنية استمعت إلى 16 عضوا بسيدي الطيبي واستدعت الرئيس والكاتب العام

استنطقت الفرقة الوطنية للأبحاث القضائية للدرك الملكي، الاثنين والثلاثاء الماضيين، 16 منتخبا بمقرها بثكنة شخمان بشارع النصر بالرباط، بجماعة سيدي الطيبي بإقليم القنيطرة، كما استدعت مدير المصالح ورئيس المجلس الجماعي وموظفي الحسابات، للحضور في الأيام المقبلة للتحقيق معهم في شبهات اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، بعدما استمع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، إلى شكايات عمال الإنعاش الوطني، وفريق المعارضة بالجماعة نفسها، على إثر تقديمهم أدلة جديدة تورط الرئيس وأحد نوابه.
وبدأت الفرقة الوطنية أبحاثها مع مجلس المعارضة ومستشار بالأغلبية، إذ استمعت إلى أقوالهما في محاضر رسمية، حول قيام منتخبين بتلاعبات في أموال الإنعاش الوطني وبسيارات الجماعة ، ومخالفات في التعمير، مطالبين ممثل النيابة العامة المكلف بجرائم الأموال بالبحث فيها. واتهمت شكاية نائبا لرئيس المجلس الجماعي باستغلال منصبه وارتكاب خروقات التعمير لفائدته بدوار أولاد الطالب الشرقي، إذ أكد الأعضاء، أمام الفرقة الوطنية، أن اللجنة الإقليمية لليقظة أثبتت مخالفة، بتاريخ 17 غشت 2016، وفق المحضر، وحررت كذلك مخالفة ثانية للنائب بتاريخ 10 نونبر 2016، تتعلق ببناء طابق سفلي غير مرخص وجرى تسقيفه بالقصدير، وقامت السلطات بهدم البناية، إلا أن المستشار، أعاد بناء السكن العشوائي بعد انتخابه نائبا للرئيس.
وجرى التغاضي حسب المشتكين عن مخالفة النائب، في الوقت الذي أثارت فيه الجماعة مخالفات ضد السكان المخالفين لضوابط التعمير، وخاصة في المناطق الخاضعة لإعادة الهيكلة، واستصدرت أحكاما في حقهم جرى تنفيذها فورا. وفي سياق متصل، جرى اتهام الرئيس بمنح سيارات الجماعة لمقربين منه دون عضوية بالمكتب المسير، وقدم المشتكون معطيات تتعلق بمنح سيارة في ملكية الجماعة لشخص، ارتكب بواسطتها حادثة سير، بعدما فضحه اصطدامه بشجرة. كما منح سيارة لشخص آخر ضبطت ابنته تقودها بمناسبة حفل زفاف. واستنجد المنتخبون الغاضبون من التسيير العشوائي بشهود في النازلة، مؤكدين أن ما يرتكب يعتبر هدرا للمال العام، ويخالف القانون التنظيمي للجماعات 113.14 وخاصة المادتين 64و66، مؤكدين أنهم رصدوا سيارات تتجول خارج الدوام الإداري وعلى متنها أشخاص غرباء. وانتقل المحققون بعدها إلى موضوع حساس يتعلق بالتلاعب في تعويضات عمال الإنعاش الوطني، بعدما أقر عرضيون تلاعبا في تعويضاتهم، كما كشف فريق المعارضة أن هناك عمالا وهميين، يستفيدون من التعويضات دون أداء مهامهم. ويأتي تحقيق الفرقة الوطنية تزامنا مع إحالة قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة الرئيس نفسه على غرفة جنايات جرائم الأموال، لمحاكمته علنيا بجرائم مشابهة، بعدما أكدت وجود أدلة كافية في الاختلاس والتبديد والتزوير.
عبدالحليم لعريبي


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


زر الذهاب إلى الأعلى