يقضي البرلماني التجمعي رشيد الفايق، عيد الأضحى بسجن بوركايز، بعدما أبقت غرفة الجنايات الابتدائية باستئنافية فاس عليه رهن الاعتقال، ورفضها لخامس مرة ملتمس الدفاع بتسريحه وستة معتقلين آخرين، بينهم سكرتيرته الخاصة وشقيقه جواد رئيس مجلس عمالة فاس وتقني بجماعة أولاد الطيب وعون سلطة. وأخرت محاكمته ومن معه إلى زوال 12 يوليوز، بعدما تعذر إتمام استنطاق باقي المتهمين، بعد أن استمعت إليه وإلى شقيقيه جواد وعبد الحق وتقني الجماعة ونائب للأراضي السلالية، في نحو ساعتين ونصف ساعة، إذ التمس دفاعه التأجيل على الحالة لأنه لا يقوى على الاستمرار في الإجابة على أسئلة المحكمة والاستماع لأقواله وأقوال المتهمين. وطلب الدفاع توفير ظروف أحسن للمحاكمة، مقترحا إدراج الملف صباح جمعة أو إحضار المتهمين المعتقلين من السجن قبل مدة قصيرة من الجلسة، عوض انتظارهم ساعات دون أكل، ما يرهقهم. والتمس مراعاة الحالة الصحية للبرلماني الفايق في الجلسات المقبلة، تلافيا لمضاعفات قد تؤجل محاكمته من جديد. وأنكر رئيس جماعة أولاد الطيب تسلمه رشاوي من طالبي رخصتي البناء والربط بشبكة الماء والكهرباء، اشتكوه للوكيل العام، أحدهم بنى ست عمارات وسلمه 26 مليون سنتيم، مؤكدا أن المشتكين خصوم سياسيون له، متسائلا عن عدم متابعة بعضهم أمام اعترافهم التلقائي بأنهم من غير ذوي الحقوق. وقال «هذا من 2008 وهو كيعطي الرشوة، خصو يمشي للحبس» مؤكدا أن لجنة مختلطة تشرف على دراسة الطلبات وتسليم الرخص ولا علاقة للجماعة بذلك، ناكرا مخالفة عمارة بناها للتصميم أو تراميه على حديقة عمومية، مبررا كيفية اللجوء لأخذ وكالات من ذوي حقوق لإنجاز وثائق تمهيدا لبناء بقع. ونفى شقيقه جواد إنجاز مثل هذه العقود الصورية لبناء عمارات وتجزئات سكنية، وحصوله على 15 رخصة بناء بالطريقة نفسها عن طريق وكالات لذوي حقوق، ناكرا حيازته شهادات غير قانونية مطابقة للتصميم، فيما واجهه رئيس الجلسة بحقائق مثبتة لذلك وارتكابه مخالفات لم تتحرك الجماعة لإثباتها. وسار أخوهما عبد الحق المهندس المدني في الاتجاه نفسه، ناكرا منح شهادات رغم أن البناء ليس بالشكل المطلوب، فيما أنكر تقني الجماعة وجود سندات طلب وهمية متعلقة بالتشجير والكهرباء والحراسة والتعقيم والملابس، متحدثا عن ضغط معنوي تعرض إليه أثناء استنطاقه من قبل عناصر الشرطة. حميد الأبيض (فاس)
