10 سنوات لسنغالي زور أوراقا مالية

هيأة الحكم قررت تخفيض عقوبته بعدما أدين ابتدائيا بـ 15 سنة خفضت غرفة الجنايات الاستئنافية باستئنافية الجديدة، الحكم الصادر ابتدائيا في حق متهم من جنسية سنغالية وحكمت عليه ب10 سنوات سجنا نافذا، بعدما أدين ابتدائيا ب 15 سنة سجنا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال من قبل قاضي التحقيق بجناية، المشاركة في تزوير أوراق نقدية واستعمالها وترويجها. وتمكنت عناصر المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية بالجديدة، من إيقاف المتهم لتورطه في تزوير الأوراق المالية من فئة 200 درهم و100. وكشفت مصادر "الصباح"، أن المدان كان يعمد بشكل منفرد إلى ترويج أوراق العملة الوطنية المزورة في الأسواق للنصب على تجار المحلات التجارية بالأحياء الشعبية بالجديدة، قبل أن تفتضح أفعاله الإجرامية، بعد أن فطن بعض التجار أن الأوراق المالية المقدمة لهم مزيفة وتحمل أرقاما تسلسلية مماثلة بعد استنساخها بواسطة جهاز سكانير ومزورة بتقنية عالية. وأوردت المصادر ذاتها، أن تاجرا أشعر العناصر الأمنية أن المشتبه فيه السنغالي يقطن بأحد الأحياء الشعبية وسط الجديدة. وبعد تحديد ملامحه اعتمادا على الأوصاف التي أفاد بها بعض الضحايا من التجار، سارعت المصالح الأمنية إلى البحث عن المشتكى به. واستنادا إلى مصادر مطلعة، فإن كشف هوية المتهم الذي اختفى عن الأنظار تطلب من المحققين استجماع معلومات دقيقة من مختلف المصادر عن ملامحه وسنه، بعد أن أكد الضحايا أنه حديث الإقامة بالحي المذكور، وأنه يقيم لوحده وساعدت الأوصاف التي أدلى بها أحد التجار في تسهيل مهمة إيقاف الجانح. وبعد عمليات ترصد ومراقبة بالحي الذي يقيم به السنغالي، تمكنت عناصر الشرطة القضائية من إيقافه، وبتعليمات من النيابة العامة المختصة تم تفتيش منزله، إذ تم العثور بحوزته على 20 ورقة مالية من فئتي 100 و200 درهم، إضافة إلى جهاز سكانير متطور يستخدم في تزوير الأوراق المالية. وبعد إشعار الوكيل العام باستئنافية الجديدة أمر بوضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث والتقديم. وحاول المتهم بداية إنكار التهم المنسوب إليه، إلا أنه بعد مواجهته بالأوراق المالية المزورة المحجوزة وتصريحات بعض ضحاياه، لم يجد بدا من الاعتراف بأفعاله الإجرامية. وخلال تعميق البحث معه اعترف أنه كان يزور الأوراق المالية رفقة أحد شركائه ويقدمها للتجار لوحده دون إثارة الشبهات أو الاستعانة بأشخاص آخرين في عمليات الاحتيال والتزوير التي كان يقوم بها. وبعد إتمام البحث أحيل المتهم على الوكيل العام الذي أحاله على قاضي التحقيق، وأثناء البحث الإعدادي أكد تصريحاته التي أدلى بها أمام المحققين ليتم إيداعه السجن المحلي، ومواصلة التحقيق التفصيلي، قبل أن تتقرر إحالته على غرفة الجنايات. وخلال أطوار محاكمته حضوريا وبالاستعانة بمترجم محلي، اعترف مجددا بتورطه في قضية تزوير وترويج الأوراق النقدية مقابل تسلمه عمولة مقابل ذلك، وبعد مناقشة القضية ومرافعة ممثل الحق العام وكذا دفاعه في إطار المساعدة القضائية، وبعد المداولة قررت هيأة الحكم مؤاخذته حسب التهم الموجهة إليه. أحمد سكاب (الجديدة)

10 سنوات لسنغالي زور أوراقا مالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

أخبار الصباح

"شيكات ضمان" بحوزة قاضي بني ملال

مقالات ذات صلة