غياب اثنين عن الحضور لجلسة محاكمتهما بتبييض الأموال وتهريب الكوكايين بهولندا كشفت محاكمة خمسة مغاربة في "لاهاي" بهولندا بتهمة تهريب الكوكايين وحيازته وتبييض الأموال، فرار مغربيين إلى وجهة مجهولة، علما أن المصالح الأمنية الهولندية تشتبه في لجوئهما إلى المغرب. ونقلت وسائل إعلام أوربية تفاصيل محاكمة خمسة مغاربة في شبكة الكوكايين وغسيل الأموال في هولندا، مشيرة إلى أنه في اليوم الأول من الجلسة، حضر ثلاثة من المشتبه فيهم، في حين يرجح فرار اثنين إلى المغرب، علما أن المغاربة كانوا موضوع مراقبة أمنية مشددة، خاصة أن الشرطة الهولندية تعتبرهم أعضاء منظمة إجرامية تنشط في تهريب المخدرات بمختلف أنواعها، وقادت عمليات التفتيش التي أجريت من قبل الشرطة في منزل المشتبه فيهم، إلى حجز 8.5 ملايين أورو ومخدرات مخبأة في سيارتين. وأوقعت المصالح الأمنية بأعضاء الشبكة بعد فك رسائل مشفرة في الهواتف المحمولة، التي كانت عبارة عن تفاصيل تهريب الكوكايين من أمريكا الجنوبية إلى أوربا، إلا أنه رغم اعتقالهم ووجود أدلة دامغة ضدهم، إلا أن المحكمة وافقت على تعليق الاحتجاز المؤقت للخمسة، مع فرض حظر على مغادرة لاهاي، إلا أن هيأة المحكمة تفاجأت، في أولى الجلسات، بغياب اثنين من المشتبه فيهم، الأول يدعى "ع.أ»، الذي يبلغ من العمر 41 سنة، ويعتقد أنه نظم تهريب المخدرات إلى إنجلترا وغسل أكثر من ستة ملايين أورو، أما الثاني ويدعى «ف. أ» (43 عاما)، فيعتبر مسؤولا عن تنظيم شحنات المخدرات من بيرو وكولومبيا وسورينام. وقال المدعي العام الهولندي أمام هيأة المحكمة إن كل التحريات تشير إلى فرار المتهمين إلى المغرب، حيث يعتقد أنهما تمكنا من تكوين شبكة وصفها ب"المنظمة" في المغرب، مضيفا أن أيدي العدالة الهولندية مقيدة، لأنه ليست لديها معاهدة تسليم المجرمين مع المغرب. ونشرت الشرطة الهولندية صورا للمشتبه فيهما، كما دعت السكان إلى مساعدتها في إيقافهما لخطورتهما، ولجأت إلى الشرطة الأوربية والمصالح الأمنية إلى بلجيكا وفرنسا لتعقبهما، بعد توصلها بمعلومات حول إمكانية فرارهما إلى بعض الدول الأوربية، قبل أن تتوصل بتقارير عن توجههما إلى المغرب. يذكر أن هولندا والمغرب تدارسا، في وقت سابق، خيارات توقيع اتفاقية تسليم المجرمين بين البلدين، بهدف تعزيز الحوار والتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك، خاصة «التعاون بشكل أكبر في مجال الأمن والعدالة»، علما أن المغرب طالب، أكثر من مرة، بتسليمه أحد بارونات المخدرات الذي يحمل الجنسية المزدوجة، ولعب دورا كبيرا في إشعال الاحتجاجات في الريف، كما كشفت عن ذلك اعترافات بعض المتهمين المدانين في الأحداث نفسها. خالد العطاوي
