ضيعات نافذين فوق أراض سلالية

تحقيقات الفرقة الوطنية تحاصر برلمانيين ورؤساء جماعات ورجال سلطة وأعوانهم ورطت تحقيقات تجريها الفرقة الوطنية، بشأن ضيعات كبرى أنشئت على أراض سلالية، برلمانيين ورؤساء جماعات ترابية وقيادا وأعوان سلطة في سطو على مئات الهكتارات بسبب تسليم شهادات إدارية مزورة استعملت في استخراج عقود تفويت، خرقا للقوانين المعمول بها، والتي تشترط أن يكون المستفيدون مسجلين على لوائح ذوي الحقوق ومقيمين بصفة دائمة في تراب الجماعات المعنية. وأحالت مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية ملفات تفويت مساحات كبيرة سجلت بها خروقات لقوانين الأراضي السلالية، على رئاسة النيابة العامة، التي أحالتها بدورها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أشهر. وكشفت إفادات نواب سلاليين أن هناك بؤر ترام على الأراضي السلالية في شكل تفويتات تمت دون إحصاء ذوي الحقوق، وأن منتخبين نصبوا أنفسهم أوصياء على الأراضي الجماعية ومستفيدين في الوقت نفسه، داعين سلطة الوصاية إلى مراجعة لوائح المستفيدين. وكشفت شكايات أصحاب الحقوق عمليات اختراق لورش تمليك الأراضي السلالية، بفعل تلاعبات منتخبين قد تفتح الباب لكبار الملاكين، ما دفع الهيأة الوطنية للجماعات السلالية، إلى المطالبة باحترام المشرفين على هذا الورش الملكي لمقتضيات بضبط اللوائح و"منع تدخل أطراف همها الوحيد البيع والشراء". واعتبرت الهيأة المذكورة أن نجاح عملية إعادة هيكلة فوضى الأراضي السلالية رهين بتأطير المستفيدين، الذين ينتمون في أغلبهم إلى فئات هشة يسهل التأثير عليها ودفعها لبيع حصصها الفردية، لذلك وجب إشراك جمعيات المجتمع المدني، مع مواكبة ومصاحبة دقيقة، من قبل وزارات الداخلية والفلاحة والمالية. ومن جهتها كشفت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، تهافت لوبي العقار على حقوق المرشحين للاستفادة من العملية، كما هو الحال في ملف قطعة أرضية تصل مساحتها 400 هكتار بتراب جهة الرباط سلا القنيطرة، فوتت رغم وعود بإعطاء الأسبقية لذوي الحقوق، على اعتبار أنها تحتضن مساكن العائلات السلالية وتشكل مورد عيشها. وعلمت «الصباح» أن عددا من رجال السلطة تورطوا في مستنقع الشهادات الإدارية، خاصة تلك التي تمكن أصحابها من التسجيل في لوائح المستفيدين من برامج إعادة الإيواء، علما أنهم لا يسكنون بالمناطق المستهدفة، لكنهم استعملوا الشهادات المذكورة وثائق إثبات في مواجهة لجان الإحصاء. وتجري الداخلية تحقيقات بشأن وثائق تحمل توقيع رؤساء جماعات تحت عنوان "إذن إداري" للتهرب من الشروط المفروضة على الشهادات الإدارية، المستعملة في مسطرة التحفيظ العقاري، التي أصبحت، في إطار التشدد في الحرب على البناء العشوائي، تستلزم توقيع العامل بناء على بحث يجريه القائد. وعلمت "الصباح" أن الداخلية تحقق في واقعة إصدار رؤساء جماعات ورجال سلطة، شهادات إدارية تحت مسمى "إذن إداري" لعقارات تتراوح مساحتها بين 60 مترا و100. ياسين قُطيب

ضيعات نافذين فوق أراض سلالية

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

قتيلان في سطو مسلح على محطة وقود

مقاضاة 250 متلاعبا في الأعلاف

مقالات ذات صلة