اعتقال مفتش شرطة سرق “بورطابل”

طلب من صاحب محل معاينته لشرائه ففر صوب وجهة مجهولة

صدمة كبيرة عمت عناصر شرطة مولاي رشيد بالبيضاء، لحظة إيقاف مشتبه في سرقته هاتفا محمولا من النوع الرفيع، إذ تبين بعد التحقق من هويته أنه مفتش شرطة يعمل بمنطقة أمنية بالبيضاء.
وأحيل الموقوف، أول أمس (الخميس)، في حالة اعتقال على وكيل الملك بالمحكمة الزجرية، وبعد استنطاقه قرر متابعته بتهمة السرقة وإحالته على الجلسة لمحاكمته.
وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم مالك محل لبيع الهواتف المحمولة بشكاية إلى عناصر الدائرة الأمنية مبروكة بعمالة مولاي رشيد، أفاد فيها أن مجهولا قدم إلى محله وأبدى رغبته في اقتناء هاتف محمول غالي الثمن، وبعد الاتفاق على قيمته المالية، سلمه له لمعاينته، ليفاجأ به يفر ويختفي عن الأنظار.
وباشرت عناصر الدائرة الأمنية البحث والتحري في النازلة، واطلعت على تسجيل كاميرا المراقبة ، إذ ظهر فيه المتهم بشكل واضح، ليتم تعميم صورته على مخبرين لتحديد مكان وجوده ونصب كمين لاعتقاله.
وبعد فترة توصل المحققون بإشعار من مخبر حول معاينته شخصا تتطابق أوصافه مع المتهم بمكان بالمنطقة، ليتم نصب كمين له انتهى باعتقاله وخلال الاطلاع على هويته، كانت الصدمة، إذ تبين أنه مفتش شرطة، ليتم إخبار مسؤولين بولاية الأمن بواقعة الإيقاف الذين أصروا على تطبيق القانون، وإشعار النيابة العامة، التي أمرت بوضعه تحت التدابير الحراسة النظرية.
وأكدت المصادر أن مفتش الشرطة حاول في البداية نفي المنسوب إليه، وأبدى استغرابا كبيرا حول سبب اعتقاله، مشددا على أنه أمني لا يمكنه التورط في مثل هذه الجريمة، إلا أن مواجهته بتسجيل كاميرا المراقبة وتعرف صاحب المحل لبيع الهواتف عليه وتأكيد أنه من سرق الهاتف المحمول، جعلاه يلتزم الصمت.
وأفادت المصادر أن تورط المفتش في سرقة الهاتف المحمول خلفت تذمرا لدى الأمنيين بالبيضاء بعد انتشار الخبر، إذ اعتبروا ما قام به إساءة لهم ولمؤسساتهم الأمنية، التي حرص مديرها العام على تخليقها والقطع مع أي شبهة تسيء للجهاز الأمني بصفة عامة.
مصطفى لطفي