أوضاع مأساوية لبحارة أعالي البحار

يعيش الآلاف من بحارة الصيد بأعالي البحار ظروفا اجتماعية صعبة بسبب الأزمة التي يتخبط فيها القطاع، منذ أشهر، نتيجة توالي فترات العطالة، على خلفية قرار وزارة الصيد البحري فرض راحة بيولوجية قد تمتد أشهرا أخرى، لأسباب متعددة. ووجد الآلاف من البحارة العاملين على ظهر بواخر الصيد بأعالي البحار أنفسهم في وضعية بطالة تقنية، لعدم تمكن الشركات المشغلة من تنظيم رحلات صيد، بسبب قرار المنع الناتج عن تدهور حاد في مخزون أصناف عديدة من الأسماك، سيما الأخطبوط، الذي يشكل النسبة الأكبر من مصطادات هذه البواخر العاملة بموانئ الجنوب. وتتركز أغلب الشركات المالكة لبواخر الصيد في أعالي البحار بميناءي أكادير وطانطان، وتشغل ما يقارب 5500 بحار، بشكل مباشر. وتسبب إقرار فترة الراحة البيولوجية، التي قد تمتد إلى ما بعد غشت المقبل، في صعوبات كثيرة بالنسبة إلى شركات الصيد، ما أثر بشكل مباشر على وضعية البحارة، الذين يعانون الأمرين في سبيل توفير لقمة العيش، بالنظر إلى أن أغلب الشركات تتوقف عن دفع أجورهم الشهرية، بدعوى أن "النشاط متوقف منذ مدة طويلة، وقد يستمر الوضع أشهرا أخرى، بسبب عدم وضوح الرؤية، وتزامن الفترة المقررة لاستئناف الصيد مع مرحلة توالد الرخويات، ما ينذر بعطلة مطولة"، يقول خبير في شؤون البحر. من جهته، قال مصدر مطلع إن توقف بعض الشركات عن أداء أجور البحارة "غير مفهوم، على اعتبار أنهم أجراء، لا علاقة لهم بوضعية الشركات، اللهم إلا إذا كانوا يشتغلون بدون عقود، وهذا أمر مستبعد". وزاد المصدر أن بعض البحارة باتوا على عتبة الفقر، ومنهم من يفكر في الانتحار، بسبب ضيق ذات اليد، وتراكم الديون، خصوصا مع اقتراب عيد الأضحى. وأوضح المتحدث ذاته أن أغلب شركات الصيد بأعالي البحار تحقق أرباحا كبيرة تقارب المليارين سنويا، لكنها تتقاعس عن أداء مستحقات المشتغلين لديها، وتدفعهم إلى البطالة والتسول. على صعيد آخر، قال مصدر من المهنيين إن ما وصلت إليه حالة المخزون السمكي كان منتظرا بالنظر إلى مجهود الصيد المبالغ فيه، وانعدام المراقبة، وعدم نجاعة أساليب الردع والزجر المتخذة في حق المخالفين. وفي هذا السياق، أوضح المصدر ذاته أن مبالغ الذعائر المطبقة على المخالفات زهيدة مقارنة مع حجم وقيمة المصطادات. كما أن نفوذ بعض مالكي بواخر الصيد بأعالي البحار يجعلهم في منأى من أي مساءلة قانونية، داعيا، في هذا الإطار، إلى تغيير نمط المراقبة والعقوبات بضرورة تحميل ربابنة البواخر "الرياس" مسؤولية المخالفات المرتكبة، بدل مالكي شركات الصيد، التي غالبا ما تجد "مخرجا لورطتها". وأوضح المصدر ذاته أن "تحميل مسؤولية مخالفات الصيد لربابنة البواخر ومساعديهم من شأنه ردع باقي الربابنة، الذين سيحسبون ألف حساب قبل ارتكاب أي مخالفة". ياسين قطيب

أوضاع مأساوية لبحارة أعالي البحار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

اعتقال مفتش شرطة سرق "بورطابل"

حملة طبية سعودية لمرضى الغدة الدرقية

مقالات ذات صلة