في مدينة الذكاء الإلكتروني "الخارق" ومشاريع الرقمنة، مازال المستثمرون في قطاع العقار بالبيضاء وأصحاب المقاولات والمجزئون والإقامات السكنية والمهندسون المعماريون ينتظرون قرابة شهرين لتسلم وثيقة اسمها "رخصة البناء". فلكي تحصل على هذه الورقة "السحرية"، يجب أن "تطلع وتنزل"، ثم "تنزل وتطلع" مجددا، وتعيش أشكال الجحيم، و"سير حتى تجي"، وأشياء أخرى، علما أن المدينة تتوفر، منذ سنوات، على شباك موحد للتعمير للمشاريع الكبرى، وعلى نظام معلوماتي ضخم (كازا إربا) لتلقي الطلبات والوثائق ومعالجتها، وعلى لجان لدراسة الملفات (على نحو عاجل) حتى لا تتوقف عجلة قطاع حيوي ومشغل. لكن، حين تعلم أن الوكالة الحضرية (العضو في لجان الدراسة)، تفرج عن موافقتها في أقل من 48 ساعة، وممثلو القطاعات الأخرى، في مدة لا تزيد عن ثلاثة أيام، ثم تصل "موافقة" الجماعة الحضرية متأخرة بحوالي 60 يوما، فاعلم أن وراء الأكمة ما وراءها. هذه الأكمة التي تخفي غرائب وعجائب ودسائس ومناورات، ستنكشف في يوم قد لا ينفع فيه ندم. يوسف الساكت
