إدانة مفسدي انتخابات بسيدي بنور

وقعوا اعترافات بدين قيمتها 140 مليونا لتقاسم المناصب عاقبت المحكمة الابتدائية بسيدي بنور، أخيرا، سبعة أعضاء من الجماعة الترابية "تامدة" بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ لكل واحد منهم، بعد أن اقتنعت بأن القصد الجنائي متوفر في المنسوب إليهم، لما قاموا في وقت سابق لتشكيل المكتب المسير للجماعة سالفة الذكر، بتوقيع اعترافات بدين قيمتها 20 مليون سنتيم للواحد، ليضمنوا توزيع مناصب المسؤولية بينهم، وأصبحوا بذلك تحت طائلة عقوبات جرى التنصيص عليها في الفصل 65 من القانون التنظيمي رقم 11 /59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والفصل 129 من القانون الجنائي. واستأثرت القضية باهتمام المتتبعين بسيدي بنور، اندلعت شرارتها الأولى وفق ما أشار إليه محضر استماع للمدانين من قبل الدرك الملكي، من وشاية تقدم بها من وصفهم المحضر ب "مواطنين شرفاء أحرار" إلى الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مضمنها استمالة ناخبين كبار للإدلاء بأصواتهم لفائدة رئيس الجماعة الحالي ونائبه، وأرفقوا وشايتهم بصور شمسية للاعترافات بالدين المصادق عليها بمصلحة تصحيح الإمضاءات بجماعة مولاي عبد الله. وعلى خلفية ذلك استمع الدرك الملكي بسيدي بنور لثمانية أعضاء من الجماعة المذكورة ضمنهم الرئيس، وذلك بعد مرور أربعة أشهر على تشكيل المكتب المسير لجماعة تامدة. ونفى الرئيس لدى الاستماع إليه علمه بموضوع الاعترافات بالدين، وأنها ليست لضمان التصويت عليه رئيسا لمناسبة تشكيل المكتب. وأفاد عضو من احتفظ بالاعترافات عنده، لأن كل الموقعين عليها يثقون فيه، أنهم اتفقوا على التكتل والتصويت لصالح الرئيس، وإقرار بأداء مبلغ 20 مليون سنتيم لكل واحد لفائدة الرئيس، وزاد أن ذلك ليس بعلم هذا الرئيس وأنه قام بإتلاف تلك الاعترافات بمجرد تنصيب الرئيس وباقي أعضاء مكتب المجلس. واتفقت جميع أقوال المدانين السبعة وضمنهم امرأتان، أنهم وقعوا اعترافات بدين دون علم الرئيس الحالي، وأن ذلك بإيعاز من العضو الرئيسي في القضية، الذي أوحى لهم بذلك، كما أنهم اقروا بأنهم بموجب ذلك قسموا مسبقا مناصب المسؤولية بينهم، وضمنها إسناد الرئاسة للرئيس الحالي. والتمس وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية لدى مثولهم جميعا أمامه، إدانتهم وفق فصول المتابعة، فيما التمس دفاعهم براءة الرئيس الحالي لعدم علمه، والقول ببراءة باقي المستشارين المتابعين، لانعدام العنصر المعنوي في العناصر المكونة للمتابعة. وفي جميع أطوار المحاكمة نفى الرئيس علمه بالاعترافات بالدين، بينما تمسك الباقون بأقوالهم التي أدلوا بها للمركز القضائي للدرك. وبينما برأت المحكمة الرئيس بالقول بعدم مؤاخذته بالمنسوب إليه، لعدم توفر دليل دامغ يعتمد في متابعة النيابة العامة له، فإنها اقتنعت بالمنسوب إلى الباقي لأنهم فعلا وقعوا اعترافات بالدين ضمانا لتقاسم المناصب، وعاقبتم بالعقوبة سالفة الذكر. ويتوقع عدد كبير من سكان تامدة وسيدي بنور وجمعيات حقوقية، أن تكون النيابة العامة استأنفت هذا الحكم الابتدائي، لفتح شوط ثان في هذه القضية بمحكمة الاستئناف بالجديدة، سيما وأن هيأة الحكم بالمحكمة الابتدائية متعت الأعضاء المتابعين في قضية إفساد انتخابات أعضاء المكتب المسير لجماعة تامدة، بظروف التخفيف راعت ظروفهم الاجتماعية وانعدام سوابقهم القضائية. عبد الله غيتومي (الجديدة)

إدانة مفسدي انتخابات بسيدي بنور

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التحقيق في استغلال جنسي لموظفات

قتيلان ومفقود في حادثين بصفرو وفاس

مقالات ذات صلة