وقائع جاءت في شكاية مجهولة رفعت إلى الوكيل العام بآسفي وصراعات سياسية وراء تحريرها أثارت شكاية مجهولة توصل بها الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، فضائح جنسية لمسؤول بجماعة بالمنطقة، بعد أن ادعى محرروها أنه يستغل موظفات ومرتفقات جنسيا، وبمقر الجماعة، خارج أوقات العمل، مقابل الاستفادة من امتيازات أو تسهيل مساطر إدارية. ورغم أن الشكاية تشتم منها رائحة صراعات سياسية ضد المسؤول الجماعي من قبل خصومه، سيما أن شقيقه كان ضحية شكاية بجناية اختلاس أموال عمومية أدين بسببها بعشر سنوات سجنا، تفاعل الوكيل العام معها لما تتضمنه من جرائم خطيرة صنفت ضمن خانة جناية الاتجار في البشر، وأحالها على المركز القضائي للدرك الملكي بآسفي للتحقيق فيها، والتأكد من صحة وقائعها، وفي الوقت نفسه تحديد هوية محرريها لإيقافهم في حال ثبت زيف التهم والادعاءات. وأكدت مصادر "الصباح"، أن مسؤولي الدرك استمعوا لموظفات ومواطنات، بعضهن متزوجات، وردت أسماؤهن في الشكاية المجهولة، للتأكد إن كن فعلا ضحية استغلال جنسي داخل مقر الجماعة من قبل المسؤول الجماعي، مبرزة أن التحقيقات كشفت وجود علاقة رضائية بين المسؤول وإحدى الضحايا المفترضات، وأنهما يستعدان مستقبلا لعقد قرانهما. وأفادت مصادر أن الشكاية تحدثت عن تورط المسؤول في استغلال جنسي لموظفات بالجماعة ومواطنات، إذ جاء فيها أنه يستغل سلطته ومنصبه لممارسة الجنس عليهن بمقر الجماعة، خارج أوقات العمل، وأن بعض ضحاياه أجبرن على الرضوخ لنزواته، خوفا منه أو طمعا في امتيازات، والأمر نفسه لمرتفقات بهدف تسهيل خدمات إدارية لفائدتهن. وفي المقابل، شددت المصادر على أن حربا سياسية طاحنة كانت وراء تحرير الشكاية المجهولة، بحكم أن المسؤول الجماعي الحالي، قرر الانتقام من مسؤولين سابقين للمجلس، كانوا سببا في إدانة شقيقه بعقوبة مشددة بجناية اختلاس أموال عمومية، رغم تأكيد شقيقه براءته منها وأنه ضحية شكايات كيدية، لكن لحظة إعلانه الحرب على خصومه، وجد نفسه متهما بتهم ثقيلة وهي الاتجار في البشر، من خلال استغلال منصبه لابتزاز موظفات ومرتفقات جنسيا. وتتوقع المصادر أن يشهد الملف تطورات مثيرة مستقبلا، إذ بعد الاستماع إلى الموظفات والمرتفقات المذكورات بالاسم في الشكاية المجهولة، سيتم الاستماع مستقبلا إلى المسؤول الجماعي من قبل الدرك، ما سيكشف عن حقائق مثيرة وخلفيات تحرير الشكاية. مصطفى لطفي
