أصدرت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، التي تأسست حديثا، بلاغا تعلن فيه تحررها من عرف الثمن المرجعي للخبز، واعتبرت هذه المادة محررة ويخضع سعرها إلى قانون العرض والطلب، وزعمت أن قطاع المخابز لا يتلقى أي دعم حكومي للحفاظ على سعر الخبز في حدود درهم و20 سنتيما، في إشارة إلى زيادة مرتقبة في ثمن هذه المادة ذات الأهمية الخاصة بالنسبة إلى كل المغاربة، ما من شأنه أن يهدد السلم الاجتماعي في ظرفية تتسم باحتقان، بسبب الزيادات التي طالت عددا من المواد. وبادرت الجامعة الوطنية لأرباب المخابز والحلويات، الممثل التاريخي للمهنيين، إلى نفي أي زيادة في سعر الخبز، موضحة أن الخبز المنتج في المخابز محرر، باستثناء الخبز العادي المحدد سعره في درهم و20 سنتيما، طبقا للاتفاق الموقع بين الدولة والجامعة الوطنية للمطاحن، والجامعة الوطنية للمخابز، خلال 2008، مؤكدة أنه يحظى بدعم من الدولة، ما يفند، جملة وتفصيلا، ما جاء في بلاغ الفدرالية، ويضع الحكومة أمام مسؤوليتها لتقديم التوضيحات اللازمة بشأن سعر الخبز المحدد في درهم و20 سنتيما، والتصدي لأي مغالطات بهذا الشأن. ع . ك
