33 ألف متابعة في قضايا التعمير

عبد النباوي: قطاع التعمير والإسكان يمثل ركنا أساسيا في المفهوم الجديد للسلطة 85 % من مجموع القضايا التي توبع في إطارها هؤلاء المخالفون، تتعلق بالبناء بدون رخصة، هذا الرقم أعلن عنه الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه هشام بلاوي الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، الأربعاء الماضي، في الندوة التي نظمها المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول "المنظومة القانونية للتعمير والبناء في ضوء الممارسة العملية والعمل القضائي"، مؤكدا أن ذلك يستدعي بذل جهود أكبر من أجل تطويق هذه الظاهرة. وأشار الداكي إلى أن الجهود المبذولة في هذا المجال أفضت إلى تحقيق نتائج إيجابية على مستوى زجر المخالفات المرتكبة في مجال التعمير تمثلت في انخفاض عدد المتابعات القضائية المسجلة بالنيابات العامة لدى محاكم المملكة، حيث عرفت 2018 تسجيل 40395 متابعة قضائية، في حين انخفض هذا العدد في 2019 إلى 33118 متابعة قضائية، وعرف هذا العدد انخفاضا أيضا خلال 2020، حيث سجلت مجموع النيابات العامة حوالي 22305 متابعات قضائية في حق أشخاص ارتكبوا أفعالا مخالفة لقانون التعمير والتجزئات العقارية. وأكد رئيس النيابة العامة أنه رغم أن التشريعات المتعلقة بالتعمير خضعت لمجموعة من التعديلات والتغييرات بهدف خلق الانسجام بينها وبين الواقع الاقتصادي والاجتماعي في بلادنا، ومواكبة برامج التنمية البشرية التي أطلقها جلالة الملك على مر السنوات، فإن تلك التعديلات والمستجدات القانونية أصبحت بدورها تطرح إشكالات عملية في تطبيقها، وهو يدعو باستمرار إلى تحيين المنظومة القانونية، ومواكبة الاجتهاد القضائي لتطور الطفرة العمرانية، من أجل جعل التطبيقات القضائية والإدارية للقانون قادرة على الحفاظ على المخطط العمراني الرسمي، بما يمثله ذلك المخطط من حماية للتراث العمراني، والأنماط السكنية وحماية البيئة وجمالية العمارة. بالإضافة إلى المحافظة على أمن البنايات والصحة العامة. أما محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، فأكد في الكلمة التي ألقاها نيابة عنه مصطفى الإبزار، الأمين العام للمجلس أن قطاع التعمير والإسكان، يمثل ركنا أساسيا في المفهوم الجديد للسلطة، القائم على القرب وسيادة القانون، ودعامة قوية لضمان السكن اللائق، الذي يعد من مقومات المواطنة الكاملة، مشيرا إلى أنه تم وضع ترسانة قانونية مهمة تتمثل في التشريعات المتعلقة، بالتعمير التي خضعت لمجموعة من التعديلات والتغييرات بهدف خلق الانسجام بينها وبين الواقع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد. وذكر عبد النباوي بفوائد الضمانات القضائية على المستوى القانوني والاجتماعي والاقتصادي والنفسي، معتبرا أن القضاء يكون مطالبا من موقع وظيفته في حماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن القضائي وتطبيق القانون باتخاذ إجراءات مطابقة للقانون وإصدار أحكام عادلة سواء عند مناقشته للمخالفات في شقها الزجري أو عند بته في الدعاوى الإدارية، التي ترفع له في مواجهة القرارات الإدارية، أو نتيجة إثارة مسؤولية مرفق من مرافق الدولة في مجال التعمير والبناء. وعلاقة بالموضوع اعتبر محمد قصري، الوكيل القضائي للمملكة في كلمته، أن قانون التعمير يرتبط بمجموعة من القوانين المكملة له، كقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت وقانون التحفيظ العقاري وقانون البيئة والمحافظة على الصحة والسكينة والأمن والقانون الضريبي، مسجلا أنه يتميز أيضا بتعدد المتدخلين من ملاك العقارات والمنعشين العقاريين والمجزئين، والمهندسين المعماريين والبلديات، والوكالات الحضرية، ومفتشي التعمير ورجال السلطة، وضباط الشرطة القضائية والمراقبين الاداريين والقضاء الإداري والجنحي على وجه الخصوص. وأبرز أن موضوع التعمير يكتسي أهمية قصوى على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والترابي ويطرح مجموعة من الاشكاليات في الممارسة والتطبيق، إن على المستوى الإداري أو القضائي، الشيء الذي يحتاج إلى نقاش مستفيض وتبادل للرأي في جو من الشفافية والموضوعية والرصانة العلمية لتذليل هذه الإشكاليات وتوحيد الرؤى حولها. كريمة مصلي

33 ألف متابعة في قضايا التعمير

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

إدانة مبتز بالجديدة

آش خاصك تدير؟ ... إنشاء شركة عبر المركز الجهوي للاستثمار

مقالات ذات صلة