متورط في بيع أسئلة الامتحانات للطلبة وتمكينهم من الإجابة عنها خارج المؤسسة وضعت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، أول أمس (الأربعاء)، موظفا بجامعة القاضي عياض بالمدينة، تحت تدابير الحراسة النظرية بتعليمات النيابة العامة للبحث معه، بعد الاشتباه في تورطه في التزوير والارتشاء. إيقاف الموظف جاء إثر شكاية تقدمت بها إدارة الكلية، بعد الاشتباه في تورطه في تمكين طلبة من أوراق الامتحان والسماح لهم بتضمين أجوبتهم خارج المؤسسة، قبل أن يعمد لاحقا إلى إقحامها ضمن وثائق الامتحان بمصلحة الشؤون الطلابية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة القيمة، وهو الاتهام الذي دفع إلى الاستماع إليه من قبل الشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة. ووقفت الأبحاث التي أجرتها المصالح الأمنية مع الموظف، عند تورطه في تلاعبات خصت الامتحانات الأخيرة التي شهدتها الكلية، واستفاد منها عدد من الطلبة الذين استمع إلى 11 منهم، أكدوا تورط الموظف في تلك التلاعبات، إذ كان يسمح لهم بإنجاز الأجوبة خارج الكلية ويضمن أوراقهم مع أوراق باقي الطلبة، وهي العملية التي اكتشفتها إدارة الكلية لتقرر وضع شكاية في الموضوع، في انتظار الاستماع إلى باقي الطلبة الذين استفادوا من خدماته. وأفادت مصادر «الصباح» أن الأبحاث مع الموظف من شأنها أن تكشف عن شركاء محتملين في القضية، إذ تبين أنها ليست المرة الأولى التي يعمد فيها هذا الموظف إلى التلاعب بأوراق الامتحانات، ومن المحتمل إحالته على النيابة العامة المختصة، اليوم (الجمعة)، لتسطير المتابعة في حقه، في شأن الأفعال الإجرامية المنسوبة للموظف. وبلغ عدد الموظفين الذين ضبطوا في حالة تلبس، على مدار ثلاث سنوات الماضية، 217 موظفا بمعدل حالتين في الأسبوع، تشمل موظفي القطاعين العام والخاص بكل جهات المملكة، عبر الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة، الذي أحدثته رئاسة النيابة العامة. كريمة مصلي
