انتهت مطاردة عامل إقليم العرائش لرئيس تعاونية وجمعية، بعد مصادقته على مشاريعه المدرة للدخل، ورفضه الرد على عامل الإقليم، بعد تحويل مبالغ مالية إليه في إطار تمويل مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، (انتهت) بشكاية لمسؤول الإدارة الترابية به للنيابة العامة وينتصب طرفا مطالبا بالحق المدني، لكن الأبحاث تحولت من ابتدائية القصر الكبير إلى قسم الجرائم المالية لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعدما كشفت التحقيقات أن الأموال المسلمة إلى المتهم تفوق عشرة ملايين. ومثل رئيس التعاونية الفلاحية في أول جلسة له أمام قضاة غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الاثنين الماضي، ليتم تأجيل ملفه بطلب من دفاعه إلى يوليوز المقبل. واضطرت الضابطة القضائية بالمفوضية الجهوية للشرطة بالقصر الكبير، إلى انتظار الرئيس أمام بوابة السجن المحلي بالعرائش 1، بعدما كان يقضي عقوبة من أجل إصدار شيك بدون رصيد، لتستمع إليه في قضية تكوين ملف كبير باسم تعاونيته ودراسته من قبل لجنة ترأسها العامل لإحداث مشاريع فلاحية، قبل أن يتسلم المبالغ المالية ويختفي عن الأنظار. وأفاد مصدر "الصباح" أن عامل الإقليم أوفد لجنة مختصة أظهرت أن المخطط المقدم لتشييد المشاريع وهمي، ولم يحقق مبتغاه، وأن المشاريع المنجزة مجرد حبر على ورق، ليتم الاستماع إلى شهود في النازلة، أكدوا ما جاء في الشكاية المقدمة من قبل عامل المدينة. وبعد بداية التحقيقات التمهيدية، جرى تحويل الأبحاث نحو الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، المختص ترابيا في قضايا الجرائم المالية. واعتبر الوكيل العام للملك في قرار الاطلاع على التحقيق أنه بالرجوع إلى وثائق الملف ومستنداته وتصريحات الأطراف والشهود الذين جرى الاستماع إليهم، سواء أثناء مرحلة البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي، تبين أن الأفعال المنسوبة إلى رئيس التعاونية ثابتة في حقه وتكتسي خطورة بالغة، مضيفا أنه تتعين متابعته من أجل ما نسب إليه والتصريح بوجود جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية، وأن وسائل الإثبات في هذه الجرائم متوفرة. ووجد رئيس التعاونية حلين أمامه، إما إرجاع الأموال المنهوبة إلى صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وحصوله على تنازل من قبل عامل الإقليم الوصي على قسم العمل الاجتماعي الذي يدعم المشاريع المدرة للدخل في إطار الشراكات المحددة، وهو ما سيذهب إليه دفاعه في الجلسة المقبلة، أو الإدانة في حقه إذا رفض هذا الحل، والحكم بتعويضات مدنية، في إطار المطالب التي تقدم بها عامل الإقليم. عبد الحليم لعريبي
