سنسقط التنظيم القضائي دستوريا

عبد الرزاق الجباري رئيس نادي قضاة المغرب قال إن القضاة المعنيين بالتسيير الإداري لم يتوصلوا بتعويضاتهم قال عبد الرزاق الجباري، رئيس نادي قضاة المغرب، إن النادي سيعمل على الحرص على تفعيل آلية الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، ورصد كل ما قد يعتبر تدخلا أو تأثيرا خارجيا في قراراتها، واتخاذ ما يلزم بخصوص ذلك وفق ما يتيحه الدستور والقانون، علاوة على الدفاع عن مختلف حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة الداعمة لاستقلاليتهم. وأضاف في حوار مع "الصباح" أن القضاة المعنيين بالتسيير الإداري بمختلف المحاكم لم يتوصلوا بأي تعويض إطلاقا. أجرت الحوار: كريمة مصلي - تصوير: عبد المجيد بزيوات < وجب التوضيح بأن عدد الحضور في الجمع المذكور قد قارب عدد 600 قاض وقاضية، وأن العدد الذي أعلن عنه من قبل المكتب المؤقت كان بعد حصر لائحة الحضور في منتصف اليوم، قبل أن يتوافد قضاة آخرون بعد عملية الحصر، والذين تأخروا عن الحضور إما بسبب واجباتهم المهنية أو بُعد المسافة بين مدن إقامتهم ومدينة الرباط، وهذا أمر اعتدنا عليه خلال كل الجموع العامة الفارطة. < تفسيرا لهذا العدد، لا بد من التأكيد على أن كل الجموع العامة المشار إليها، والمنظمة خلال 2014 أو 2015 أو 2018، لم يكن يتعدى الحضور هذا العدد، بخلاف بعض المحطات الأخرى التي كان الحضور فيها أكثر من ذلك مع أنها ليست جموعا عامة، وإنما أنشطة موازية همت تقديم بعض المطالب حيث يصر القضاة على الحضور لدعم قرارات جمعيتهم المهنية، كما هو حال الوقفة المنظمة بتاريخ 06-10-2012، ووقفة 08-02-2014، وكذا دورتي المجلس الوطني المنعقدتين في: 05-05-2012، و29-06-2019. وإذا تساءلنا عن سبب حضور 600 قاض وقاضية إلى الجمع العام الأخير مقارنة بالأنشطة الموازية المذكورة، فإن الجواب سيتمثل في العديد من العوامل، أهمها: أن الكثير من الزملاء، ومنهم من هم أعضاء في الأجهزة المسيرة، تعذر عليهم الحضور بسبب التزاماتهم المهنية بالديمومة، ومنهم من تعذر عليه الحضور بسبب بعد المسافة وعدم مصادفة تاريخ الجمع العام مع الرخصة السنوية، كما هو شأن زملائنا بالداخلة الذين تعذر على جميعهم الحضور، وكذلك العيون التي حضر منها زميلان فقط، ودائرة ورزازات التي حضر منها أربعة زملاء فقط، ومدينة الحسيمة أيضا، فلهم منا كل الشكر على ذلك. ناهيك عن قلة الموارد المالية للجمعية، إذ لا تستطيع التكفل بمصاريف النقل والمبيت للعديد من الزملاء الذين يعملون بهذه المناطق ومثيلاتها. < أختلف معكم في هذا التقدير، ذلك أن المرأة القاضية، حسب الثابت من وثائق الجمع العام الأخير، كانت حاضرة في أشغاله بنسبة أكثر من الثلث، بالرغم مما تتحمله من أعباء على مختلف الجبهات: المهنية منها، والأسرية، والاجتماعية. وبالتالي، تكون مساهمتها في اختيار الأجهزة المسيرة للجمعية بقدر النسبة المذكورة. كما أن نتائج الانتخابات التي أجريت ضمن أشغال الجمع العام ذاته، أسفرت عن فوز إحدى عشرة قاضية بأعلى هيأة تقريرية بعد الجمع العام، وهو المجلس الوطني، أي بنسبة ثلث أعضائه الذين يتشكلون من 43 عضوا، فضلا عن أن الأشغال نفسها أسفرت عن انتخاب قاضية بالمكتب التنفيذي، كما أن في نادي قضاة المغرب قاضيات شغلن عدة مسؤوليات على المستوى الجهوي، بما في ذلك رئاسة بعض المكاتب الجهوية. وبالجملة، نعتقد أن الحصول على هذه النتائج دون المرور من آلية "الكوطة"، دليل واضح على الحضور القوي للمرأة القاضية في تسيير "نادي قضاة المغرب" وطنيا وجهويا، دون احتساب جمهرة كبيرة من القاضيات اللائي يشكلن المحرك الأساس لكل مبادراته وأنشطته وأدبياته. < في الحقيقة، إن لهذا السؤال ارتباطا بجواب السؤال السابق. فإذا اتفقنا على أن المرأة القاضية محرك أساس لمشروع "نادي قضاة المغرب"، فلا مندوحة من الاعتراف أنها ليست في حاجة إلى أي تأطير انتخابي، بل إن هناك قاضيات بالنادي يؤطرن زملاءهن القضاة في هذا الباب، ويتمتعن بحس جمعوي عال ووعي مجتمعي كبير يؤهلهن لذلك. تصور عام < جوابا عن هذا السؤال، وجب التذكير بأن "نادي قضاة المغرب" جمعية حداثية تعتمد آلية التسيير الديمقراطي في اتخاذ كل قراراتها. وبالتالي، فمن السابق لأوانه الحديث عن أي برنامج عمل لها طالما أن مكتبها التنفيذي لم يجتمع بعد، إذ هو الجهة الوحيدة الموكول إليها تسيير وإدارة النادي قصد تحقيق أهدافه. ولكن هذا لا يعني أن الرئاسة ليس لها أي تصور عام حول هذا البرنامج، ذلك أن الرئيس هو المشرف العام على "نادي قضاة المغرب". هذه أولوياتنا في النادي < من هذا المنطلق، سندفع في اتجاه إيلاء العناية بثلاثة ملفات أساسية: الملف الأول: هو الملف الاجتماعي، وفيه شقان: أولهما: مرتبط بعلاقة النادي بمؤسسات الدولة، سيما تلك المتصلة بالشأن القضائي من قبيل، المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل، حيث ستكون مخاطبنا بخصوص بعض الملفات المطلبية ذات الأبعاد الاجتماعية. وثانيهما: مرتبط بمبادرات الجمعية ذاتها في علاقتها ببعض المؤسسات ذات الطبيعة الخدماتية، رسمية وغيرها، وذلك عن طريق إبرام اتفاقيات معها لفائدة القضاة وذويهم. مع التأكيد على أن مساحة الاشتغال في هذا الإطار ضيقة نوعا ما مقارنة بالشق الأول، بالنظر إلى ما يفرضه الدستور على الجمعيات المهنية من واجبات التجرد والاستقلالية من جهة، وما يقتضيه الإيمان الراسخ بواجب الدولة في تحسين الوضعية الاجتماعية للقضاة، تحصينا لاستقلالية السلطة القضائية وفقا لروح الدستور، والقانون، والتوجيهات الملكية السامية، ومختلف المعايير الدولية والإقليمية من جهة أخرى. الملف الثاني: هو الملف القانوني، وفيه ثلاثة أجزاء: أولها: الحرص على تفعيل آلية الدفاع عن استقلالية السلطة القضائية، ورصد كل ما قد يعتبر تدخلا أو تأثيرا خارجيا في قراراتها، واتخاذ ما يلزم بخصوص ذلك، وفق ما يتيحه الدستور والقانون، علاوة على الدفاع عن مختلف حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة الداعمة لاستقلاليتهم. ثانيها: التشبث بالديمقراطية التشاركية في إعداد القرارات والمشاريع لدى السلطات العمومية، بما في ذلك المساهمة في إعداد مشاريع القوانين ذات الصلة بالقضاء، وبالضمانات الأساسية لحقوق وحريات المواطنين أفرادا وجماعات، تطبيقا للفصل 12 من الدستور. ثالثها: الدفع في اتجاه مراجعة وتعديل كل بنود القانون الأساسي لـ "نادي قضاة المغرب"، وذلك من أجل تجاوز العديد من الإكراهات التنظيمية التي أفرزتها الممارسة منذ التأسيس إلى الآن. الملف الثالث: وهو الملف الثقافي، ذلك أن من المهام الواجب العنايةُ بها إضافة إلى ما تقدم، أمور ثلاثة غاية في الأهمية، وهي تنمية بحوث ودراسات القضاة في مجالات الفقه والقانون والقضاء، والتشجيع على ذلك، ثم الرفع من مستوى أداء مهامهم القضائية عن طريق تنظيم دورات تكوينية متخصصة لفائدتهم، فضلا عن التعريف والتحسيس بالأخلاقيات القضائية عن طريق تنظيم ورشات خاصة بذلك. < مبدئيا، لم يكن "نادي قضاة المغرب" يوما ضد التنسيق مع باقي الجمعيات المهنية، بل كان سباقا لذلك سنة 2013، إذ هو الذي دعا إلى تشكيل ائتلاف بين الجمعيات المهنية التي كانت موجودة حينها، وذلك من أجل العمل المشترك لما فيه مصلحة القضاء والقضاة، إلا أن هذا الائتلاف لم يعمر كثيرا بسبب الاختلاف في وجهات النظر بين بعض أطرافه حول جملة من القضايا. ولا شك، الآن، أننا نعيش مرحلة جديدة، وهذه المرحلة التي تقتضي تضافر العديد من الجهود للتعاون والتآزر فيما بين الجمعيات المهنية لتحقيق ما يصبو إليه عموم القضاة. ولن يتأتى ذلك، في اعتقادنا، إلا عن طريق تعميق مستوى التواصل والتشارك مع مختلف هذه الجمعيات بما يخدم مصلحة القضاء والقضاة، ولا أظن أن هذا الأمر صعب المنال. نرفض المس باستقلالية القضاء < بداية، يتعين التأكيد على أننا نحترم الاختيارات التي ترجح لدى السلطة التشريعية عند ممارستها لمهام التشريع، فهي مستقلة عن باقي السلط، كما هي مستقلة حتى عن الجمعيات المهنية القضائية. لذلك، كان تحركنا فيما مضى بخصوص مشروع قانون التنظيم القضائي، عبارة عن ترافع لإبداء وجهة نظرنا التي نعتقد صوابها بناء على ما ترجح لدينا من مؤيدات: دستورية، وقانونية، وواقعية. والآن، لما تمت المصادقة على مشروع القانون المذكور بصيغته التي عبر "نادي قضاة المغرب" عن رفضه لها، لم يبق أمامنا سوى التشبث بمطلب إحالته على المحكمة الدستورية للبت في مدى مطابقته للدستور من عدمه، والاحتكام إلى رأيها الذي يلزم الجميع، وهو أمر لا شك سيزيد من تدعيم الممارسة الديمقراطية في بلادنا. وتجدر الإشارة إلى أن"نادي قضاة المغرب"، وكما هو معلوم، تقدم بمذكرة ترافع إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، يرمي من خلالها إلى تفعيل هذه الممارسة، ونأمل أن تتم الاستجابة إلى هذا المطلب الذي لا نبغي به سوى مصلحة الوطن والمواطن. التعويضات تأخرت ثلاث سنوات < ما يهمني في الجواب عن هذا السؤال، هو التأكيد، بعد التقصي الدقيق والموسع، على أن القضاة المعنيين بالتسيير الإداري بمختلف المحاكم لم يتوصلوا بأي تعويض إطلاقا. وهؤلاء القضاة، هم نواب رؤساء المحاكم الابتدائية، ونواب الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف، والمستشارون المساعدون بمحكمة النقض، والنواب الأولون لوكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، والنواب الأولون للوكلاء العامين بمحاكم الاستئناف، ورؤساء أقسام قضاء الأسرة وأقسام جرائم الأموال وأقسام قضاء القرب، والنواب المكلفون بتسيير النيابة العامة بهذه الأقسام. واللافت في الأمر، هو تأخر صرف هذه التعويضات بدون أدنى تبرير أو تسويغ أكثر من ثلاث سنوات، ذلك أن النصوص التنظيمية (المراسيم) التي أوكل لها المشرع مهام تحديد قيمتها وطريقة صرفها، صدرت بمقتضى المرسوم رقم 2.20.04 المؤرخ في 19 مارس 2019، ولم يتم صرفها إلى حدود الساعة، وهذا ما رصده "نادي قضاة المغرب" وانتقده ودعا إلى تجاوزه، من منطلق موقعه إطارا تأسس ليدافع عن حقوق القضاة ومصالحهم المشروعة. في سطور - مزداد في 22 غشت 1983 بالقصر الكبير - قاض بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة - حاصل على ماستر في العلوم القانونية تخصص العلوم الجنائية وحقوق الإنسان - له عدة مؤلفات ومقالات في القانون والتاريخ والفكر الإسلامي. - شارك في عدة ندوات دولية ووطنية رئيس نادي القضاة

سنسقط التنظيم القضائي دستوريا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مشاريع وهمية للمبادرة أمام القضاء

الأدوية تثير جدلا بين الجماعات والصيادلة

مقالات ذات صلة