استرجاع 250 مليارا من الضرائب المنهوبة

شنت مصالح المديرية العامة للضرائب حملة استهدفت مختلسي الضريبة على القيمة المضافة، الذين يستخلصونها من الزبناء ولا يودعونها لدى خزينة الدولة. وأفادت مصادر أن حملات المراقبة التي باشرتها مصالح إدارة الضرائب، منذ بداية السنة الجارية، مكنت من استرجاع مبالغ إضافية ناهزت مليارين و500 مليون درهم (250 مليار سنتيم). وأكدت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بلائحة أولية، إذ أن المراقبين يستعينون بالنظام المعلوماتي من أجل رصد المقاولات التي لم تؤد ما بذمتها من مبالغ الضريبة على القيمة المضافة. وتقدر الأموال المنهوبة من الضريبة على القيم المضافة، التي استخلصت من المستهلكين ولم تحول إلى خزينة الدولة بما يناهز 12 مليار درهم (1200 مليار سنتيم). ويتعين على الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة تقديم إقرارات ربع سنوية أو شهرية، حسب الحالات، حول رقم المعاملات الذي أنجزوه خلال هذه الفترة، والذي على أساسه يتم تقييم مبلغ الضريبة على القيمة المضافة الذي يتعين أداؤه من قبل الملزمين. وأوضحت مصادر "الصباح" أن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك، أي أن المستهلك النهائي للخدمة أو السلعة هو الذي يؤدي فعليا الضريبة على القيمة المضافة، في حين أن المقاولات تقوم بدور الوسيط، إذ تؤدي المبلغ المستحق للضريبة وتعيد استخلاصه من زبنائها، لكن بعض أرباب المقاولات ومقدمي الخدمات وبائعي السلع الخاضعة للضريبة، يستخلصون الضريبة من زبنائهم لكنهم لا يؤدونها لخزينة الدولة، ما يعتبر سطوا على موارد مالية عمومية. ويدقق مراقبو الضرائب، حاليا، في الفواتير الصادرة عن المقاولات المشتبه في اختلاسها أموال الضريبة على القيمة المضافة، للتأكد من تحويلها المبالغ المدونة في فواتيرها لخزينة الدولة، مشيرة إلى أن النظام المعلوماتي الجديد يمكن من إجراء مقارنة بين مختلف الفواتير وتحديد الحالات المشتبه فيها في وقت قياسي، ما يسهل المأمورية على المراقبين الذين يتكفلون بمتابعة المتورطين. وتمكنت المديرية العامة من خلال مراقبة الفواتير، التي تهم التصريحات الجبائية من تحديد لائحة أولية للمقاولات التي سيشملها البحث انطلاقا من الفواتير التي سلمتها للمقاولات المصرحة. وألزمت المديرية العامة للضرائب المقاولات بالتوفر ، ابتداء من يناير الماضي، على قاعدة معلومات تهم مختلف عمليات الفوترة مرتبطة مباشرة بالمديرية العامة للضرائب. وسجل ارتفاع حالات التهرب من أداء الواجبات الضريبية، منذ إقرار حالة الحجر الصحي وتتواصل التجاوزات حتى الآن، ما دفع المديرية العامة للضرائب إلى استنفار مواردها البشرية المكلفة بالمراقبة لرصد المقاولات المتورطة في السطو على موارد الضريبة على القيمة المضافة. وأفادت مصادر من الخزينة العامة للمملكة أن مبالغ الضريبة على القيمة المضافة، التي تم تحصيلها إلى غاية ماي الماضي تجاوزت 34 مليارا و400 مليون درهم ( 3440 مليار سنتيم)، مسجلة زيادة بنسبة 15.6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. عبد الواحد كنفاوي

استرجاع 250 مليارا من الضرائب المنهوبة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

فيديو.. سكان دوار النقري بأولاد عزوز يعانون التشرد بعد هدم منازلهم

البطولة الوطنية ... توقيف عدد من المسيرين

مقالات ذات صلة