المحاكمات عن بعد… المؤقت الدائم

ضعف الشبكة يرهق المتهمين ومحاميهم ويغيب شروط المحاكمة العادلة رغم أن عددا من المتهمين ودفاعهم يرفضون المحاكمة عن بعد، فإن بعض الهيآت القضائية مازالت تستند عليها، في غياب الآليات والتقنيات لاعتمادها، ما ينعكس سلبا على سير الجلسة. وأفادت مصادر "الصباح" أن بعض المتهمين يرفضون المحاكمة عن بعد، إلا أنه لا تتم الاستجابة لرغبتهم، وهو ما يعتبر خرقا للقانون، مشيرة إلى أنه في ظل غياب الإطار القانوني لمثل هذه المحاكمات التي فرضت بسبب جائحة كورونا، ولم يتم التنصيص عليها تشريعيا، والتي تم اعتمادها لتدبير وتصريف قضايا المعتقلين، تزداد المعاناة يوما عن آخر، خاصة في شأن بعض القضايا التي يكون فيها حضور المتهم في الجلسة ضروريا. واعتبر أشرف منصور جدوي، المحامي بهيأة البيضاء، أن المحاكمة عن بعد هي مجزرة في حق القانون، لغياب السند القانوني لها، باستثناء الكتاب الذي وضعه الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أيام الجائحة، مع رئاسة النيابة العامة، وجمعية هيآت المحامين، من أجل اعتمادها، مشيرا إلى أن الضرورة تقدر بقدرها والحالة الوبائية تراجعت، وهو ما يفترض الرجوع إلى ما كان عليه الوضع، قبل الجائحة، على اعتبار أن قواعد المسطرة الجنائية تعتبر آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأن الملاحظ أنها أضحت تدبيرا يوميا، وهو ما يضرب في الصميم مسألة مهمة وهي الاقتناع الوجداني للقاضي الزجري، فلا يمكن تحقيق ذلك في غياب الحضور الفعلي للمتهم أمام القاضي، بل أكثر من ذلك أنه في بعض القضايا يكون الضحية حاضرا والشهود كذلك، والمتهم الذي هو محور الملف تتم محاكمته عن بعد. مقابل ذلك، يرى البعض الآخر أنه بفضل المحاكمة عن بعد، استمرت المحاكم في عقد جلساتها للبت في قضايا المعتقلين، بما يضمن التوازن بين المحافظة على الحق في الصحة العامة، والحق في استفادة المتهم المعتقل من محاكمة تواجهية علنية، طبقا للمعايير الكونية المعتمدة في إطار ضمانات المحاكمة العادلة. وسبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن أكد بالقول إنه إذا كانت المحاكمة عن بعد قد تأَتت نتيجة للقوة القاهرة التي ترتبت عن الجائحة، فإن مصلحة العدالة وظروف محاكمات المعتقلين أصبحت تتطلب من السلطات التشريعية والتنفيذية التفكير في ما بعد القوة القاهرة. وقد يقتضي الأمر التنظيم التشريعي للمحاكمات عن بعد في الأحوال العادية نظرا لأسباب أخرى، مشيرا إلى الإكراهات التي أصبح يعرفها نقل السجناء إلى المحاكم، إذ أن حوالي 1.200 من المعتقلين يتم نقلهم يوميا إلى محكمتين بالبيضاء (محكمة الاستئناف والمحكمة الزجرية)، وهو ما يتطلب قوافل من الناقلات، وحشداً من القوات العمومية والحرس، مع ما يرافق ذلك من مشاكل النقل والخفر والحراسة. وليست البيضاء وحدها التي تعرف هذه الصعوبة، فمحاكم الرباط بدورها تستقبل أكثر من 800 معتقل يومياً، وتقترب محاكم أخرى كفاس ومراكش من هذه الأرقام، وهو ما يستدعي التفكير في حلول قانونية أو واقعية لهذه الصعوبات، قد تكون المحاكمة عن بعد أحدها. كريمة مصلي

المحاكمات عن بعد… المؤقت الدائم

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

تحت الدف

قتلت زوجها انتقاما لكرامتها

مقالات ذات صلة