مدينة عشوائية “تنبت” بضواحي الجديدة

فشلت مجهودات الحكومة في مجال محاربة البناء العشوائي، في مجابهة "عبقرية" بارونات التجزئات السرية بجماعة سيدي علي بن حمدوش، التابعة لأزمور، بإقليم الجديدة، إذ استنبتت أحياء عشوائية حديثة بتواطؤ بين السلطات المحلية والجماعية، عبر طرق احتيالية قوامها شهادات إدارية مزورة، للتغطية على عمليات بيع بقع أرضية في تجزئات سرية ممنوعة بقوة القانون، إحداها تضم أزيد من 800 بناية، كل واحدة تتكون من طابقين فما فوق. ورغم أن العقار الكبير الذي استهدفه بارونات العشوائي، يوجد داخل المدار الحضري في تنطيق مخصص لبنايات من طابقين، إلا أن جل الوثائق المستصدرة من الجماعة أو إدارة الضرائب، تشير، زورا، إلى أنه يقع في المجال القروي، ويتم تسعير تسجيله وفق ذلك. ولم يفهم المتضررون، أصحاب العقار الأصليون، سبب حفظ الوكيل العام للجديدة، شكاية في الموضوع، بعد أن أسفرت أبحاث الشرطة القضائية عن تحديد مجمل المشتبه فيهم بامتهان التزوير، من عدول ورئيس جماعة ومجزئين سريين وشهود، بل وقفت على أن الجماعة تتوفر على كناشين للشهادات الإدارية، أحدهما رسمي، والثاني مزور. وكشفت الابحاث أن جل الشهادات الممنوحة لشاغلي العقار سجلت في الكناش غير الرسمي، وتركت فراغات في الكناش الرسمي يشتبه في أنها تمهيد لتسجيل شهادات بتواريخ قديمة. والأدهى من ذلك أن الأبحاث نفسها كشفت عن جرائم أموال، للتهرب الضريبي، إذ أن العقود غير القانونية المنجزة من قبل العدول تشير إلى ثمن بخس للعقار، فنده المشترون أنفسهم بإفصاحهم في محاضر الاستماع إليه عن المبلغ المدفوع للبائع. جرائم كثيرة تضمنتها المحاضر المنجزة من قبل الضابطة القضائية، ما أن وصلت إلى النيابة العامة حتى تم حفظ الملف، رغم أن طبيعة الأفعال المرتكبة لا يمكن أن تسقط ولو بتنازل المشتكين أنفسهم. وتنطوي حيلة "عباقرة" البناء العشوائي، على بيع قطعة من عقار مملوك للغير، بعضها لا يتعدى 40 مترا، وتكليف عدول بإنجاز العقد بالاعتماد زورا على وثيقة مشبوهة تسمى "إحصاء متروك"، أحد محرريها من العدلين يوجد بالسجن، وذكر أن البقعة عبارة عن خربة مهدمة، للاستدلال على أنها كانت سكنى، وبعد ذلك تسجيل العقد العدلي بإدارة الضرائب، ثم الحصول على شهادة إدارية تحمل أختام الجماعة، لتتوالى بعد ذلك التواطؤات وغض الطرف وتشييد البقعة الموصوفة في العقد العدلي أنها خربة، حتى أصبح عدد الأبنية العشوائية بها يفوق 8000. ومن غرائب الصدف أن النيابة العامة التي حفظت الشكاية رقم 712/ 3101/ 2017 رغم أن الجرائم التي أظهرتها الأبحاث، تؤكد وجود عشرات الشهادات المزورة وكناش مزور وتلاعب في حقوق التسجيل وشهود زور، فإنها مقابل ذلك حركت في الفترة نفسها شكاية ضد موظف ببلدية الجديدة، بناء على شهادة إدارية واحدة تم سحبها ولم تنتج آثارا، ومع ذلك توبع في حالة اعتقال وأدين بالسجن بغرفة الجنايات الابتدائية والاستئنافية، بينما الشكاية الموجهة ضد المتورطين في تشييد مدينة بضواحي أزمور، انطلقت الأبحاث فيها منذ 2017، وأحيلت على الشرطة القضائية للأمن بالجديدة، فكشفت تزويرا وتجاوزات وحجزت سجلا جماعيا غير نظامي يحمل أختام الداخلية يستعمل للمتاجرة في الشهادات الإدارية، وتحرير عقود قطع أرضية من 40 مترا و50 وغيرها، وفضحت الاعترافات جرائم أخرى من قبيل التهرب الضريبي وشهود الزور وغيرها من الجرائم، لتحال من جديد على الوكيل العام للملك ويتم حفظها بعلتين مختلفتين الأولى لـ"أسباب أخرى"، والثانية لـ "انعدام الإثبات" المصطفى صفر

مدينة عشوائية “تنبت” بضواحي الجديدة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

التين لخفض الضغط الشرياني

أبحاث لاعتقال مسؤولين بـ "سي دي جي"

مقالات ذات صلة