أبحاث لاعتقال مسؤولين بـ “سي دي جي”

غرفة جنايات الأموال أمرت ببث اسميهما بالإذاعة الوطنية أمر رئيس غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس (الاثنين)، بتحرير مسطرتي بحث غيابيتين في حق مسؤولين كبيرين متابعين في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ بصندوق الإيداع والتدبير. وشمل الأمر القضائي إعادة مراسلة فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، بصفة مستعجلة، لتذييع ثلاث نشرات عبر الإذاعة الوطنية في ظرف ثمانية أيام من أجل اعتقال المتابعين اللذين تخلفا عن جلسات المحاكمة أكثر من مرة بدون عذر مقبول، ما دفع الغرفة إلى الاستعانة بمساطر البحث الغيابية واستكمال الإجراءات الخاصة بهذه المساطر لاعتقالهما وإحضارهما لمحاكمتهما، مع 11 مسؤولا آخر ضمنهم أنس علمي لهوير، الرئيس المدير العام السابق، وعلي غنام، مدير الشركة العقارية، وأيضا مدير شركة «أليانس دارنا»، إضافة إلى مديري شركات تابعة لفروع المؤسسة ومهندسين ومقاولين. أبحاث لاعتقال مسؤولين بـ "سي دي جي" ووجدت غرفة جرائم الأموال الابتدائية أمامها هدرا للزمن القضائي، بعد تأجيل الملف 11 مرة لأسباب تدخل في إطار الاستهتار بالقضاء، في الوقت الذي شدد فيه الرئيس الأول لاستئنافية الرباط في إحدى المناسبات على التعجيل بالبت في قضايا الجنايات وفقا لآجال معقولة. وحضر، مساء أول أمس (الاثنين)، بعض المتابعين، فيما تخلفت الأغلبية، ما دفع محامين إلى الإدلاء بشهادات طبية، نيابة عن موكليهم، وتنصب محامون آخرون، ليفلت كبار المسؤولين من المساطر الغيابية، وبعدما تبين أن اثنين من المسؤولين لا مبرر لتخلفهما استعان رئيس الغرفة بقطب الإعلام العمومي. وأوصى القضاء بتجريد المتابعين من مجموعة من الحقوق المدنية، وبحجز ممتلكاتهم مدة سريان المسطرة الغيابية وبمنعهم من الترافع أمام أي محكمة خلال المدة نفسها، كما نبه القضاء إلى أنه سيطبق الأحكام الغيابية في حال عدم حضور الجلسة المقبلة التي حددتها الغرفة في الخامس شتنبر المقبل. وأهاب القضاء بواجب كل شخص أن يدل السلطة على مكان المتابعين. وفتحت غرفة الأموال بالرباط، الملف الابتدائي، المتعلق باختلالات مركب سياحي ضخم بالفنيدق، وتكلف بالبحث المكتب الوطني لمكافحة الجرائم المالية والاقتصادية بالفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، وأحال الوكيل العام للملك بالعاصمة المسؤولين في حالة سراح على قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة المكلفة بجرائم الأموال، التي صرحت بقيام أدلة كافية على ارتكاب أنس العلمي الهوير لجرائم استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية، كما وجهت لخمسة مسؤولين جرائم تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك ضمنهم مسؤول فرنسي والمدير العام للشركة العقارية، أما السبعة الآخرون وجهت إليهم جرائم المشاركة في التبديد. وتفجرت الفضيحة في وجه المسؤولين، بعدما أظهر تقرير لجنة مختلطة 21 اختلالا في مشروع "واد نيكرو" الذي كان من الفروض تشييده على مساحة 7.2 هكتارات، وكانت ستتكلف به شركة ذات علامة تجارية عالمية في التسيير الفندقي والسياحي، وكان مقررا الانتهاء منه قبل عشر سنوات (2012)، غير أن العملية جرى تأجيلها إلى صيف 2017، أي بتأخير خمس سنوات، وبعدها توقف المشروع، حيث لم تتعد الأشغال به 5 في المائة، إذ كشف التقرير تدبير وتتبع المشروع بطريقة غير ملائمة وتأخرا في تصفية العقار المقام عليه المشروع، وتعاقب عدة شركات تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير على تسيير وتتبع الأمر، إضافة إلى تأخر في استكمال إجراءات الحصول على رخصة البناء وصعوبات التدبير المالي للمشروع. عبد الحليم لعريبي

أبحاث لاعتقال مسؤولين بـ “سي دي جي”

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

مدينة عشوائية "تنبت" بضواحي الجديدة

"التقادم" ينجي برلمانيا من السجن

مقالات ذات صلة