44 في المائة ضد تغيير نظام الإرث

بحث ميداني شمل الوسطين القروي والحضري أظهر مواقف متناقضة كشف البحث الميداني المنجز لفائدة جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية، حول نظام الإرث بالمغرب، عن موقفين متناقضين، الأول يؤكد أن 36 في المائة من العينة المبحوثة المشكلة من 1200 شخص بالوسطين القروي والحضري، مع تغيير نظام الإرث بالمغرب لفائدة النساء اللواتي يطالبن بالمساواة في تقسيم ممتلكات الإرث، لضمان حقوق الأسر، خاصة التي لديها البنات فقط. بالمقابل، أكد 44 في المائة من العينة المستجوبة رفضهم المطلق تغيير نظام الإرث المتضمن في مدونة الأسرة، بسبب أن الدين الإسلامي وضع تقسيما للإرث بنصوص قرآنية قطعية لا يمكن تغييرها، لوجود حكمة إلهية في ذلك. وبين الموقف المؤيد لتغيير نظام الإراثة المبرر بمقتضيات دستور 2011 والتزامات المغرب تجاه المنتظم الدولي ومرجعية الواقع، خاصة الدور الاقتصادي الذي أصبحت المرأة تلعبه داخل الأسرة والمجتمع، وبين الرأي المعارض لإحداث أي تغيير لوجود نصوص دينية قطعية، فإن ما يقارب 20 في المائة لم يعبروا عن رأيهم. وستقدم جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية، نتائج الدراسة التي أنجزتها بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان حول "نظام الإرث في المغرب ما هي آراء المغاربة؟»، اليوم (الثلاثاء)، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكدال الرباط، ابتداء من التاسعة صباحا. وتهدف الدراسة إلى المساهمة في النقاش حول إصلاح مدونة الأسرة، الذي أصبح مطلبا للحركة النسائية ومنظمات حقوق الإنسان المغربية منذ اعتماد دستور 2011، ورفع التحفظات عن اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والمصادقة على البروتوكول الاختياري الملحق بها. ومنحت الكلمة لعينة من المواطنين المغاربة المسلمين، ذكورا وإناثا، في الوسطين الحضري والقروي من عينة مشكلة من 1200 لمعرفة آرائهم وتصوراتهم، ومواقفهم وتطلعاتهم المستقبلية، في ما يتعلق بنظام الإرث بالمغرب، وخاصة القواعد الثلاث التي تعتبرها جمعية النساء المغربيات للبحث والتنمية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان قواعد تمييزية تجاه المرأة، وهي قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين، وقاعدة الإرث بالتعصيب التي لا تسمح لبنت واحدة أو بنات دون أخ أن يتمتعن بكل تركة والديهن، وقاعدة منع التوارث على أساس الاختلاف في العقيدة. أحمد الأرقام

44 في المائة ضد تغيير نظام الإرث

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

البعد التجاري الطاغي

أزمة الاستقلال تعجل بتعديل حكومي

مقالات ذات صلة