التقشف هو الحل

مقاولون ومنعشون عقاريون بتطوان نقلوا أنشطتهم إلى مدن أخرى ومقاه ومطاعم أغلقت أبوابها تعددت العوامل وتضافرت الأسباب التي جعلت موجة من الركود تسود تطوان خلال السنوات الأخيرة، مخلفة أزمة طغت على قطاعات شتى. ويرى الكثير من المراقبين أن الأزمة التي ضربت تطوان لم تكن فقط بفعل موجة الغلاء وارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها زيت المائدة والدقيق بمختلف أنواعه، وكذا ارتفاع أسعار المحروقات التي التهبت أثمانها في إطار سياق عالمي مشوب بخطر الحرب الروسية على أوكرانيا. وإذا كانت موجة ارتفاع الأسعار تسود جميع الجهات بالمغرب، فإن الأزمة في تطوان تتفاقم وترتبط بتراجع فرص الشغل بفعل انكماش وتراجع عائدات عدد من القطاعات. وحسب بعض الفعاليات الحقوقية بإقليم تطوان، فإن "إغلاق المعبر الحدودي باب سبتة جراء الجائحة، ونتيجة التوتر الذي شاب العلاقة بين المغرب وإسبانيا، لم يكن وحده العامل الذي ساهم في الركود الاقتصادي والأزمة الاجتماعية التي ضربت تطوان وضواحيها"، ذلك أن أسبابا أخرى انضمت إلى هذا المعطى لتخلف "هجرة بعض رؤوس الأموال" الباحثة عن الانعتاق من الكساد، وإغلاق منشآت خدماتية وسياحية، نتيجة الإجراءات الاحترازية وتوقف الحركة السياحية بفعل الفيروس، والتي عادة ما كانت تشكل موارد دخل لعدد من المشتغلين بالقطاع السياحي». الغلاء شعار المرحلة نتيجة لهذا الركود، أصبحت الكثير من الأسر بتطوان، التي كان أفرادها يرتبطون بالقطاعات التي تأثرت بسبب الجائحة، تجد صعوبة كبيرة في السير على النمط الحياتي نفسه الذي اعتادت عليه. وحتى من يشتغل في قطاعات أخرى، لم تتأثر بالجائحة، أصبح يجد صعوبة كبيرة في تدبير مصاريف عيشه اعتمادا على الراتب الشهري الذي ظل يتقاضاه. وفي هذا السياق صرح "أحمد.ب"، وهو موظف بإحدى الجماعات الترابية التابعة لعمالة إقليم تطوان، أن "راتبه الشهري الذي بالكاد يلامس سقف خمسة آلاف درهم، بعد إدراج التعويضات العائلية والأقدمية فيه، وإن كان يكفيه دون حاجة إلى الاستدانة قبل موجة ارتفاع الأسعار، فإن هذا الراتب صار لا يبلغ به انقضاء أيام الشهر"، إذ يضطر إلى تدبير بعض الدعم المالي في انتظار أن يحين موعد الراتب المقبل. ويرى هذا الموظف الجماعي أنه استطاع أن "يعود نفسه على التقشف، لكي لا يلجأ إلى الاقتراض"، ولتحقيق هذا الهدف قال إنه "تخلى عن كثير من المصاريف" و"حرم نفسه" من عدد مما وصفه ب"الكماليات"، إذ بات حريصا على "الضروريات من مأكل وملبس"، دون اللجوء إلى تكليف نفسه وميزانيته مصاريف أكثر. ومن أجل ممارسة "التقشف"، أشار أحمد إلى أنه "استغنى عن التحرك بواسطة سيارته"، التي قال إنها "اقتصادية في استهلاكها للمحروقات"، ورغم ذلك عوض تنقله بها، جيئة وذهابا، بوسائل النقل العمومية، من حافلات أو سيارات أجرة من الصنف الأول، بعد ارتفاع أسعار الكازوال. في السياق ذاته، سارت "سميرة.ع"، وهي ربة بيت تدبر ميزانية المنزل التي تتسلمها من زوجها المستخدم، وتعترف هذه المرأة التي كانت تصنف نفسها ضمن خانة "السيدات اللواتي يحسن تدبير شؤون أسرهن المالية"، أن موجة ارتفاع الأسعار "أتلفت لها الحسابات". فبعد أن كانت، حسب تصريحها، "تخطط لميزانية المأكل والمشرب في سقف لا يتعدى 1500 درهم"، "أصبح هذا المبلغ لا يكفيها في مصروف أسبوعين"، ما يجعلها تلجأ إلى "الاقتصاد أكثر". وهو الاقتصاد الذي يكون "في الغالب على حساب بعض المواد التي تعودت أسرتها على استهلاكها، لكن في ظل الأزمة والغلاء، صارت الأسرة محرومة منها"، في انتظار "الفرج" كما صرحت بذلك هذه الأم المغلوبة على أمرها. الكساد يفاقم الأزمة من المظاهر التي لا تخفى على كل زائر لتطوان خلال مرحلة الانفراج التي تلت أشهر الإغلاق بسبب الجائحة، هو استمرار إغلاق الكثير من الفضاءات التجارية نتيجة لطول الإغلاق الاضطراري، وكذلك نتيجة لقلة الرواج والإقبال. وفي هذا السياق، علمت "الصباح" أن محلات تجارية كانت تمارس أنشطة مختلفة لم يعاود أصحابها فتحها أمام الزبائن، وأخرى كان مستغلوها يمارسون أنشطتهم بها على سبيل الكراء، ظلت مقفلة. في هذا الصدد، قال "مصطفى.ب"، وهو واحد من تجار مدينة تطوان، إن "سبب الإغلاق يرجع بالأساس إلى تراكم السومة الكرائية في ذمة بعض المكترين، ما جعلهم يفضلون عدم العودة إلى نشاطهم التجاري السابق"، كما أن "مالكين آخرين لمقاه ومطاعم اضطروا إلى توقيف نشاطها نتيجة قلة الرواج"، الذي أصاب قطاعات كثيرة بتطوان وضواحيها، ذلك أن "توقف مواد التهريب المعيشي الذي كان مجال اشتغال الآلاف من الأشخاص، جعل هذه الفئة تدخل في فترة العطالة"، و"جعل كذلك عددا من زبائن مواد التهريب يختفون باختفاء البضائع التي كانوا يقبلون على اقتنائها". ويرى المتحدث ذاته أن "المبادرات التي اتخذتها السلطات، مركزيا أو إقليميا، ورغم أهميتها، لم تتمكن من استيعاب كل من اعتادوا الاشتغال على ما يلج عبر باب سبتة من سلع". يوسف الجوهري (تطوان)

التقشف هو الحل

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

دور‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬حقوقها

مشاهدة مرتفعة لـ"مهووس" على "نتفليكس"

مقالات ذات صلة