شبهة محاضر “مفبركة” بأمن سلا

قاضي التحقيق أمر بانتداب قضائي للاستماع إلى مبلغة بعد تغيير اسم الضحية وجد قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالرباط، أمامه ملفا بمعطيات متناقضة، شاركت فيه الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والفرقة الجنائية بالأمن الإقليمي بسلا والفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة أمن بطانة تابريكت، أكدت فيه مبلغة باختطاف شقيقها من قبل أمنيين، ويحقق معهم رئيس غرفة التحقيق حاليا في جرائم الاحتجاز والاختطاف وطلب فدية، قبل أن يظهر الاستماع إلى الضحية المزعوم أنه ليس بالشخص المبلغ لفائدته بهذه الجرائم. وفي تفاصيل النازلة المثيرة التي تهدد بإسقاط محاضر الضابطة القضائية، أكدت المبلغة التي تقيم بطنجة بمحاضر الفرقة الجنائية، أنها تلقت مكالمة هاتفية من قبل ابنة خالتها تخبرها بأن شقيقها، جرى إيقافه من قبل شرطة سلا، وطلب منها الاتصال به، وبأن ابن خالتها الموجود بالمحمديةتواصل بدورهمعهم، وأكد لها أن شقيقها (م.ا) مختطف،ويطلب منه رجال الأمن فدية15 ألف درهم. وأضافت المبلغة أمام الضابطة القضائية أنها ربطت فعلا الاتصال بشقيقها قبل إطفاء هاتفه من رقم ندائها، وأكد لها أنه فعلا مختطف وما عليها سوى أداء المبلغ المطلوب للفدية مقابل إطلاق سراحه، مضيفة أنها كانت توجد بعاصمة البوغاز، وربطت الاتصال بابن خالتها من أجل التوجه من المحمدية إلى محطة سلا تابريكت لتسليم المبلغ للمختطفين، كما ربطت الاتصال بالخط الأخضر للنجدة بطنجة وأخبرتهم بالموضوع، ووعدها مسؤول أمني بأنه سينسق مع ابنة خالتها من أجل الإطاحة بأفراد الأمن المشتبه فيهم. لكن الفضيحة التي تفجرت أمام قاضي التحقيق أظهرت أن الضحية الذي قدمته المبلغة بأنه شقيقها وكانت على اتصال به يدعى (م.ا)، فيما أكدت محاضر الأبحاث المنجزة من قبل الفرقة الجنائية والفرقة الحضرية أن الضحية اسمه (ف.ا)، وهو ما أثار احتجاج هيأة دفاع الأمنيين أمام قاضي التحقيق بأن هناك تصريحات متناقضة، ما دفع قاضي التحقيق إلى توجيه انتداب إلى مصالح أمن طنجة من أجل استدعاء المبلغة التي ظلت تؤكد أن الذي جرى اختطافه هو شقيقها (م) وليس (ف)، فيما أكدت محاضر الأبحاث التمهيدية أن (ف) هو الضحية الذي عجز عن التعرف على رجال الأمن، وأكد بمحاضر البحث التمهيدي أن مختطفيه تتراوح أعمارهم بين 45 سنة و47، لكن رجال الأمن المعتقلين تتراوح أعمارهم بين 29 سنة و32، وأكد أنهم لم يتحوزوا على الأصفاد والسلاح الوظيفي ولا أجهزة اتصال، ما أثار استغراب قاضي التحقيق، وضمن في انتدابه الموجه لأمن طنجة البحث مع المبلغة حول مصدر الرقم الهاتفي الذي ادعت الاتصال بشقيقها (م) منه، الذي تبرأ من الرقم الذي أدلت به المبلغة، كما أكد شاهد تفتيش منزل (ف) وليس (م). وجرى عرض صور على المبلغة لشقيقها (ف)، فأصرت أنه ليس هو المختطف بل (م) هو الذي تعرض لجرائم الاختطاف والاحتجاز وطلب فدية، لكن محاضر الفرقة الجنائية قدمت (ف) باعتباره الطرف المشتكي، وتضمن محضر استنطاقه بأنه كان يوجد قرب ورش البناء الذي يشتغل فيه، وبباب هذا الورش حضر لديه أربعة أشخاص قدموا له أنفسهم باسم رجال شرطة رغم عدم توفرهم على لوازم عملهم، وعملوا على تفتيشه وسلبه مبلغا ماليا قدره 800 درهموهاتفا ذكيا، وتحولوا به بمحيط مركبين تجاريين كبيرين، مضيفا أنهم طلبوا منه إحضار 15 ألف درهم، مقابل إطلاق سراحه، وربط الاتصال بابن خالته من أجل إحضار المبلغ من المحمدية، وبعدما تبين لهم أنه لم يحضر من المحمدية كسروا هاتفه المحمول، مؤكدا أنهم أنزلوه من السيارة.كما غابت حالة التلبس في تسلم المبلغ المالي بعد انتقال ضباط من الفرقة الجنائية إلى مسرح الحادث الذي زعمت فيه المبلغة بأن شقيقها محتجز فيه، وباتت المحاضر المنجزة سواء من قبل الفرقة الوطنية والفرقة الجنائية والفرقة الحضرية مهددة بالسقوط، وبنت المديرية العامة للأمن قرارها بتوقيفهم عن العمل وتجريدهم من لوازمهم، استنادا إلى التقرير الأولي المقدم لها، قبل اتخاذ قاضي التحقيق قرار إيداعهم السجن. عبد الحليم لعريبي

شبهة محاضر “مفبركة” بأمن سلا

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

حرب‭ ‬رخص‭ ‬بين‭ ‬الرؤساء‭ ‬والعمال‭ ‬

مشاهير

مقالات ذات صلة