المختلون… قنابل جاهزة للانفجار

غياب مستشفيات متخصصة دفع إلى الاحتفاظ بالمئات منهم في السجون أعادت الجريمة التي ذهبت ضحيتها أم على يد ابنها، وتبين من خلل الأبحاث الأولية أنه يعاني خللا عقليا، وكان نزيلا سابقا في إحدى المؤسسات العلاجية، الخطر الذي تتسبب فيه هذه العينة من المرضى، سواء في المحيط العائلي أو حتى في الشارع، دون أن تجد لهم الدولة حلا. ومن بين الإشكالات التي يعانيها المجتمع مع المرضى والمختلين عقليا في الشوارع، عدم وجود أي رؤية إستراتيجية من قبل الدولة لحل هذا الإشكال، وغياب الأسرة في المستشفيات التي ترعى هذا النوع من المرضى، الشيء الذي يجعلهم عرضة للشارع، ويشكلون خطرا حقيقيا، على أنفسهم وعلى الآخرين ، وحتى بعد ارتكابهم الجرم فإنهم يشكلون خطرا مزدوجا على باقي النزلاء، في ظل غياب أمكنة خاصة بهم. إنجاز: كريمة مصلي الجرائم الأخيرة التي ارتكبت من قبل مختلين تكشف النقاب عن قنابل موقوتة من المضطربين عقليا، الذين يجوبون الشوارع، ويشكلون خطرا على حياة الآخرين دون أن تتمكن الدولة من إيجاد أي حل لهم، وتكشف كذلك المعاناة التي تعيشها عائلات هؤلاء المضطربين، وهي فئة لا يمكن تحميلها أي مسؤولية جنائية، في حال ثبوت الخلل العقلي لديها، إذ أن الفصل 134 من القانون الجنائي، ينص على أنه لا يكون مسؤولا ويجب الحكم بإعفائه من كان وقت ارتكابه الجريمة المنسوبة إليه، في حالة يستحيل معها الإدراك أو الإرادة نتيجة خلل في قواه العقلية. حماية مزدوجة للجاني كثيرة هي الجرائم التي ترتكب تحت تأثيرات خارجية يكون فيها الجاني خارج الإرادة أو السيطرة، ما ينعدم معه القصد الجنائي. هذا النوع من الجرائم أحاطه المشرع بتدابير خاصة للوقوف على مدى السلامة العقلية للجاني وقت ارتكاب الفعل الجرمي، وقد منح المشرع للنيابة العامة ولقضاء الموضوع مسألة الوضع تحت المراقبة القضائية للشخص المشتبه في أنه ارتكب جريمته دون إدراك. التدبير الذي منحه المشرع للقضاء في طريقة التعامل مع هذا النوع من الجناة، غايته الحماية المزدوجة سواء لمرتكب الجريمة أو المحيطين به، بالنظر إلى أنه إذا كان يعاني اضطرابا نفسيا أو خللا عقليا من شأنه أن يشكل خطرا على المعتقلين الذين يوضع معهم خلال مراحل المحاكمة، ومن ثم نص الفصل 75 من القانون الجنائي، على أن الإيداع القضائي داخل مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية هو أن يوضع شخص في مؤسسة مختصة، بمقتضى قرار من محكمة الموضوع إذا كان متهما بارتكاب جناية أو جنحة أو بالمساهمة أو المشاركة فيها، ولكنه، كان وقت ارتكاب الفعل، في حالة خلل عقلي ثبت بناء على خبرة طبية، واستوجب التصريح بانعدام مسؤوليته مطلقا وإعفاؤه من العقوبة التي قد يستحقها وفق القانون أما الفصل 76 من القانون نفسه، فقد أفاد بشأن الخبرة الطبية أنه إذا تبين لمحكمة الموضوع، بعد إجراء خبرة طبية، أن الشخص المتابع أمامها بجناية أو جنحة، كان عديم المسؤولية تماما وقت ارتكاب الفعل بسبب اختلال عقلي، فإنه يجب عليها، أن تثبت أن المتهم كان، وقت الفعل، في حالة خلل عقلي يمنعه تماما من الإدراك أو الإرادة، وأن تصرح بانعدام مسؤوليته مطلقا وتحكم بإعفائه، وأن تأمر، في حالة استمرار الخلل العقلي، بإيداعه في مؤسسة لعلاج الأمراض العقلية، ويبقى الأمر بالاعتقال ساريا على المتهم، إلى أن يودع فعلا في تلك المؤسسة. ويستمر الإيداع القضائي بالمؤسسات العلاجية طالما استوجب ذلك الأمن العام وعلاج الشخص المودع بها، والذي يبقى تحت الملاحظة، ويجب فحصه كلما رأى الطبيب المعالج ضرورة ذلك، وعلى أي حال كل ستة أشهر، وإذا استقر رأي الطبيب المعالج على إنهاء الإيداع، فإنه يجب أن يخطر بذلك رئيس النيابة العامة بمحكمة الاستئناف الذي له أن يطعن في قرار الإخراج في ظرف عشرة أيام ابتداء من تسلمه ذلك الإخطار. توسيع الطاقة الإيوائية سبق لمحمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عندما كان رئيسا للنيابة العامة، أن أكد ضرورة توسيع الطاقة الإيوائية للمستشفيات المخصصة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بانعدام المسؤولية الجنائية بسبب خلل عقلي والإيداع في مؤسسات الأمراض العقلية، نظرا لغياب أو عدم كفاية البنية المؤسساتية لمواكبة عمل النيابات العامة، إذ من خلال الزيارات الميدانية تم الوقوف على معضلة النقص العددي لمستشفيات الأمراض العقلية، والتي لا يتجاوز عددها 23 من بينها ثلاثة مستشفيات للأمراض العقلية، قائمة الذات والباقي يتمثل إما في مصالح أو مجرد أجنحة داخل المستشفيات العمومية، بالإضافة إلى نقص الأسرة اللازمة للإيواء، وهو ما يؤثر سلبا على تنفيذ المقررات القضائية الصادرة عن النيابات العامة أو المحاكم، إذ أن عددا من المعتقلين المحكوم بإيداعهم مستشفيات الأمراض العقلية لا يتم ايداعهم بسبب عدم شغور أسرة لهذه الغاية، مما يؤدي إلى إبقائهم رهن الاعتقال، وهي وضعية غير سليمة تؤدي إلى الاحتفاظ بالمرضى عقليا داخل السجون، بدل علاجهم بالمستشفيات، بالإضافة إلى ما يترتب عن ذلك من مخاطر على أمن السجناء والموظفين، ففي نهاية 2017 كان 50 شخصا صدرت أحكام بإيداعهم بمؤسسات علاج الأمراض العقلية ما زالوا بالسجن لعدم وجود سرير فارغ بمستشفيات الأمراض العقلية، رغم أن بعضهم حكم بإيداعه منذ عدة سنوات. مقاربة قال محمد الهيني، المحامي بهيأة الرباط، إن ظاهرة انتشار المختلين عقليا في شوارع بعض المدن المغربية أصبحت تثير الهلع والخوف بسبب تعدد حوادث خطيرة سجلت وفيات وإصابات في صفوف المواطنين وانتهاك حقوقهم والمس بممتلكاتهم. ووفقا لتقرير صادر عن مندوبية الصحة بالبيضاء في 2013 أشارت لوجود ثلاثة آلاف مختل عقليا يعيشون في شوارع المدينة دون أي عناية، بينما يبلغ عدد الذين يعانون أمراضا عقلية في المدينة 21 ألفا. وأشار الخبير القانوني إلى أن المراكز الصحية المخصصة لإيواء المختلين عقليا تعاني هي الأخرى، فالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نشر تقريرا جاء فيه أن المراكز الاستشفائية الخاصة بعلاج المرضى عقليا ويبلغ عددها 27 في المغرب، تعيش الكثير من المشاكل، فهي في حالة مزرية، ولا تنتشر في عموم التراب المغربي، كما تعاني هذه المراكز خصاصا مهولا في عدد الأسرة وفي التجهيزات الطبية وفي الأطقم الطبية، فعدد الأطباء النفسيين في القطاع العام لا يتجاوزون 172، وعدد الممرضين 740، كما أن هذه المراكز لا تعرف أي متابعة للوضع الاجتماعي للمريض، وتعيش حالة من الاكتظاظ، فضلا عن أنها لا تتوفر على الأدوية المطلوبة ولا تقدم وجبات كافية للمرضى. ووقف الدكتور الهيني عند نقطة مهمة، وهي أن تجاهل الظاهرة من شأنه التطبيع والتعايش معها واقعا لا يرتفع بربطه بالفقر والفئات الهشة، مع أن الأمر يرتبط بالأمن والحقوق والحريات المرتبطة بالنظام العام حقوقا دستورية، لا يمكن إلا حمايتها وعدم الانتقاص منها سواء بالنسبة للمتضررين أو الفاعلين، مما يتطلب سياسة عمومية وجهوية صحية تتوخى توفير بيئة وقائية للعلاج، وفقا للقواعد الخاصة الدولية لحماية الأشخاص المصابين بمرض عقلي وتحسين العناية بالصحة العقلية من خلال فتح مستشفيات خاصة، مادام أن هذه الفئة عديمة الأهلية، ولا تعي خطورة تصرفاتها وآثارها ومكانها الطبيعي هو المستشفى وليس الشارع، مستشهدا بحكم صادر عن المحكمة الإدارية بالبيضاء حمل الدولة في شخص السلطات المحلية (وزارة الداخلية) مسؤولية عن عدم إيداع المختلين عقليا المراكز الخاصة بهم. وتضمن الحكم القضائي مسؤولية الدولة المغربية عن الاعتداءات الجسدية، التي يتعرض لها المواطنون بالشارع العام، من قبل المختلين عقليا والتي قد تؤدي إلى وفاتهم أو إصاباتهم بعاهات مستديمة. واعتبر نص حكم المحكمة أن "السلطة المحلية مسؤولة عن إيداع المختلين عقليا بمؤسسات الأمراض العقلية، حفاظا على السكينة العامة طبقا للظهير رقم 1-58-295 الصادر بتاريخ 10/04/ 1959". وأكد الهيني أنه لا بد من الاشارة إلى أن موضوع حماية المواطنين من الاعتداءات الجسدية للمختلين عقليا، ليس موضوعا أنيا خالصا بل موضوع تدخلات كل الوزارات والإدارات والجماعات المعنية بالصحة والأسرة والتربية والتعليم، مما يفرض مقاربة حكومية مجتمعية مندمجة لإيجاد التوازن بين حماية حقوق وحريات المواطنين، وفي المقابل صون حقوق هذه الفئة بالعلاج والدعم النفسي ورفع الوصم بدمج أفرادها في المجتمع. كما يتعين إيجاد فضاءات صحية خاصة بمخافر الشرطة القضائية والسجون والمحاكم، قبل مرحلة الحكم على مسؤولي المرضى عقليا الجنائية وفقا لتقارير الخبرة الجنائية العقلية لحماية هذه الفئة في مراحل البحث والمحاكمة. * محام بهيأة الرباط معاناة العائلات لا تنتهي أجمع رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الجرائم التي يرتكبها الأشخاص الذين يعانون خللا عقليا، أن الدولة عاجزة عن تدبير هذا الملف، خاصة في الشق المتعلق بمراكز إيوائهم. وذكرت إحدى التدوينات أن المجنون نوعان، نوع حالته خطيرة لا تسمح بخروجه من مستشفى الامراض العقلية وإتمامه العلاج في منزل أسرته، وأنه إذا سمح الطبيب بغير ذلك فتجب معاقبته، ونوع آخر غير خطير يمكن أن يتابع علاجه بمنزل أسرته ويمكن أن يوقع الطبيب خروجه، وبمجرد تسلمه من قبل أسرته يصبح تحت رقابتها ومسؤوليتها، لأن المجنون في مدونة الأسرة هو فاقد للأهلية كما هو الشأن بالنسبة للطفل الذي يقل سنه عن 12سنة، وهنا تكون أسرة المجنون وصية عليه ومقدمة وتنتقل لها الولاية الشرعية، والبند 13من الفصل 609من القانون الجنائي يعاقب من كان تحت ملاحظته مجنون وتركه يهيم على وجهه بغرامة لا تتجاوز 120 درهما. فيما اعتبرت تدوينة ثانية أنه لا يمكن أن نصف الصحة النفسية والعقلية للمرضى بالمغرب إلا بالكارثة متمثلة في النقص الفادح للمستشفيات العمومية والأطر الصحية والموارد المالية المخصصة للصحة النفسية بالمغرب، ولإغلاق بويا عمر سنة 2015 وقع كارثي، إذ أصبحت المدن المغربية تعج بالمرضى عقليا لترتفع جرائمهم ضد المواطنين وحتى ضد عائلاتهم. التدوينة الثالثة قربت من الواقع الذي تعيشه تلك الفئة بالقول صراحة إن المرضى وعائلاتهم يعيشون حياة صعبة، فإذا لم تستطع الدولة والمجتمع المدني مساعدة المرضى، فعلى الأقل مساعدة عائلاتهم ماديا ومعنويا.

المختلون… قنابل جاهزة للانفجار

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

الدولة... أي دور وأي مسؤولية؟

سيدي علي بن حمدوش ..."بغينا الجدارمية"

مقالات ذات صلة