الدولة… أي دور وأي مسؤولية؟

قرارات جريئة في انتظار ضمان الاكتفاء الذاتي وتوسيع الوعاء الضريبي تتحمل الدولة مسؤولية التخفيف من الأزمات البنيوية والطارئة، عبر اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات لحماية القدرة الشرائية للمواطنين من ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، ومحاربة الأوبئة. وأقر المسؤولون أن الأزمة الدولية مستوردة من الخارج، وزاد الأمر استفحالا مع الحرب الروسية الأوكرانية، إذ لا أحد سيتكهن بما ستؤول إليه أوضاع الأسعار دوليا. ورغم ارتفاع الأسعار بشكل مضاعف خاصة المحروقات، والشحن والنقل الدولي، رفضت حكومة عزيز أخنوش، إجراء تعديل لقانون مالية 2022، بتأكيد وجود هوامش في الميزانية تسمح بدعم كافة القطاعات المتضررة، والخروج إلى السوق المالي للاستدانة. وأعلنت الحكومة تحملها فارق أسعار القمح بسبب ارتفاعها جراء تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ تم حذف استيفاء الرسوم على استيراد القمح، لكن الحرب قد تعيق استيراد القمح من أوكرانيا، التي اعتاد المغرب شراءه منها لجودته، وهذا لن يؤثر على السوق الوطنية لوجود أسواق خارجية أخرى، بما فيها روسيا. كما تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.393 بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على بعض البذور الزيتية والزيوت الخامة، قدمته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. ويهدف هذا المشروع إلى مواجهة الظرفية التي تتميز بالزيادة الكبيرة في أسعار المواد الخام وتأثيرها على سعر بيع زيوت المائدة الأكثر استهلاكا، إذ تقرر وقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على البذور الزيتية الخام لعباد الشمس والصويا والكولزا، ابتداء من 3 يونيو 2022. وقالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن الحكومة دعمت قطاع النقل أولا لأنه أول مستهلك للمحروقات، وأبرزت أن حوالي 180 ألف عربة تمكنت من الحصول على هذا الدعم، مشددة على أن الحكومة قررت الاستمرار في هذا الدعم خلال يونيو الجاري. وأكدت المسؤولة الحكومية، أن تداعيات الحرب الأوكرانية أسهمت في ارتفاع أسعار النفط الخام، إذ وصل في الأسبوع الماضي إلى 128 دولارا، فيما وصل سعر البنزين المكرر إلى 1600 دولار للطن، وسعر الغازوال المكرر إلى 1300 دولار للطن. وأوضحت الوزيرة أن الحكومة لا تتوفر على الميزانية الكافية لدعم قطاع المحروقات، مشيرة إلى عدم وضوح الرؤية حول منحى الأسعار، وأن الحكومة مطالبة الآن بتدبير هذه الأزمة، وعدم رهن الأوراش الكبرى التي جاء بها البرنامج الحكومي، وأن دور الحكومة هو ضمان مستقبل أبناء المغاربة عبر توفير التعليم والمدارس، ولا يمكنها في كل ساعة العودة إلى تعديل جداول الضرائب أو دعم المحروقات. وبخصوص وضعية "سامير"، أشارت وزيرة الاقتصاد، إلى أن هذا الموضوع بيد القضاء، وهناك تحكيم دولي، داعية من يريد المساعدة في حل هذا الملف التقدم بذلك، مشيرة إلى أن " سامير" لن تحل أزمة المحروقات، ولا مخزونها، وأن الحكومة تدبر أزمة غلاء الأسعار بالإمكانيات المتاحة، مشددة على أن دعم المحروقات لم يعد ممكنا لعدم توفر الإمكانيات المطلوبة، مضيفة أنه "لابد من ضمان مستقبل أبناء المغاربة في قطاعات التعليم والتطبيب، ولا يمكن صرف الموارد المخصصة لذلك في دعم المحروقات". وأضافت العلوي أن الحكومة معبأة للتخفيف من ثقل هذه الزيادات على القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرة إلى أن سعر برميل النفط وصل في يناير إلى معدل 86 دولارا، وفي مارس وصل إلى 115 دولارا، وفي أوائل يونيو وصل إلى 128 دولارا. ولفتت الانتباه إلى أن سعر البنزين وصل إلى 1600 دولار، والغازوال 1300 دولار، موضحة أنه في ما يخص المحروقات فإن الاختيار الذي قامت به الحكومة هو دعم قطاع النقل أولا لأنه قطاع أفقي، وهو أول مستهلك للمحروقات ولديه تأثير على قطاعات ومنتوجات أخرى. ورفض فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، طلب دعم المحروقات، بوضعها مجددا في صندوق المقاصة، وقال إن ذلك سيكلف 76 مليار درهم، وهي ميزانية وضعت رهن إشارة القطاعات الوزارية من صحة وتعليم وأمن، وبذلك فإن من يريد دعم المحروقات، فهو يسعى إلى تخريب الميزانية. أحمد الأرقام

الغلاء ... كورونا والحرب والنقل فاقمت الأزمة

المختلون... قنابل جاهزة للانفجار

مقالات ذات صلة

أنتم تستعملون حاجب إعلانات