ملايير سرية باستعمال فواتير مزورة

العائدات توضع في حسابات سرية وجهات احترفت هذا النشاط مقابل نسب مهمة من الأرباح ابتكرت شركات طرقا عديدة للتحايل على الدولة في ملايير، من بينها استعمال شركات وهمية، للحصول على فواتير مشكوك فيها لتضخيم النفقات وتسديد نسب قليلة جدا من الضرائب على الأرباح، التي توضع في حسابات سرية لتبييضها، بشراء عقارات أو إنجاز معاملات تجارية سرية وتسديد تكاليف. وحسب مصادر "الصباح"، فإن شكاية سبق أن أحيلت على قاضي التحقيق بالبيضاء، رصدت ما وصفته بتلاعبات خطيرة باستعمال اسم شركات وهمية وفواتير مزورة، حقق من ورائها المتورطون أرباحا تقدر بالملايير، وفي المقابل تضليل المؤسسات المالية المختصة بالادعاء أن مؤسساتهم الإنتاجية تعاني أزمة وعجزا ماليا كبيرا. وأكدت المصادر أن الفواتير المزورة، صارت سوقا رائجا بقوة، وتحقق مداخيل تقدر بالملايير، إلى درجة أن مسيري شركات توقفوا عن نشاطهم الصناعي أو التجاري واكتفوا ببيع الفواتير المزورة، مقابل نسب من الأرباح، ما انتبهت إليه الدولة، وحاولت تصحيح هذا الخلل عبر تجريم القانون المالي لهذا النوع من التعامل وتخصيص عقوبات حبسية للمتورطين. وأكدت المصادر أن الأرباح "السرية"، توضع في حسابات بنكية بأسماء أشخاص آخرين، وتستغل إما في عمليات تبييض الأموال أو لاستيراد المواد الأولية وتسديد أجور المئات من العمال غير المصرح بهم لدى الضمان الاجتماعي، لتفادي انتباه مصالح الضرائب، بحكم أن عدد العمال يكشف حجم النشاط الصناعي، وبالتالي الأرباح الكبيرة التي يحققها. وأوضحت المصادر أن الشركات يتم تأسيسها غالبا من قبل بعض مسيري شركات وأقاربهم وتسند لأشخاص مقابل أجرة شهرية، حيث تقتصر مهمتهم في إصدار فواتير وهمية حول معاملات تجارية، الهدف الأساسي منها رفع حجم التكاليف، كما عمد متورطون آخرون إلى طريقة أخرى لتزوير الفواتير عبر استنساخ الأصلية مع التلاعب في بياناتها الأساسية وتسليمها إلى إدارة الضرائب في ما بعد، لتبرير الزيادة في تكاليف الإنتاج. واستحسن فاعلون اقتصاديون تجريم القانون المالي الحالي التعامل بالفواتير المزورة، والنص على عقوبات حبسية للمتورطين فيها، بحكم أنه في السابق، توقفت بعض الشركات عن نشاطها الصناعي، واقتصر دورها على بيع الفواتير المتلاعب فيها لما تحققه لهم من أرباح خيالية، والدليل أن إدارة الضرائب قادرة على استعادة 40 مليارا في ظرف ثلاثة أشهر في قطاع واحد، في حال دققت في وثائق المحاسبة للشركات المشتبه فيها، سيما أن المشرع حدد التقادم في مجال المراقبة المالية أو المحاسباتية، في أربع سنوات. مصطفى لطفي

ملايير سرية باستعمال فواتير مزورة

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة المقال بعد:

أو مجانا بعد

رفض السراح في ملف عقار بالناظور

مختـل يقتـل والدتـه

مقالات ذات صلة