خلاف بين عاملي بناء ينتهي بقتل

الجاني وجه لزميله طعنات قاتلة قبل الاستيلاء على دراجته النارية

وضعت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببنكرير، زوال السبت الماضي، حدا لعملية فرار عامل بناء يشتبه تورطه في جريمة قتل زميله.

وحسب مصادر “الصباح”، فإن المعلومات الأولية للبحث، كشفت أن الموقوف الذي يبلغ من العمر 24 سنة، ارتكب جريمته في حق زميله بعد تعريضه للضرب والجرح المفضيين إلى الموت باستعمال السلاح الأبيض إثر توجيه طعنات له كانت كافية لإزهاق روحه.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الجريمة التي شهد أطوارها ورش للبناء بحي الرياض ببنكرير، تمت نتيجة خلاف وقع بين المشتبه فيه والضحية، إذ تطور سوء تفاهم بينهما إلى نقاش حاد وعراك.

وأوردت المصادر، أن الجاني انتابته هستيريا جعلته يستعين بسكين ليوجه لغريمه طعنات قاتلة أسقطته على الأرض مضرجا في دمائه، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة بمسرح الجريمة.

وأفادت مصادر متطابقة، أن الجاني لم يكتف بعملية القتل في حق زميله، بل قرر الاستيلاء على دراجته النارية وبعض متعلقاته الشخصية، ومن ثم الفرار إلى وجهة مجهولة لتفادي الاعتقال والمساءلة القضائية.

واستنفرت الواقعة، مصالح الأمن ببنكرير التي حلت بورش البناء وقامت بمعاينة مسرح الجريمة،وجثة الضحية التي تقرر بتعليمات من النيابة العامة نقلها إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي، قبل أن تباشر عناصر الشرطة القضائية والتقنية والعلمية تحرياتها وأبحاثها الميدانية، لتحديد ظروف مقتل الهالك والتوصل إلى هوية الفاعل وإيقافه في أقرب وقت ممكن.

واعتمادا على التحريات الميدانية والأبحاث التقنية المنجزة، تمكنت عناصر الشرطة القضائية ببنكرير من تحديد هوية المشتبه فيه، ما أدى بها إلى تنظيم حملة تمشيط واسعة لتعقبه.

ولجأت عناصر الشرطة إلى التنسيق مع مصالح الدرك الملكي لإغلاق جميع المنافذ، التي يمكن أن يتسلل منها الجاني المبحوث عنه، وهو ما مكن من إيقافه بالمنطقة القروية “مشرع بن عبو”.

وبعد اقتياد الموقوف إلى مقر الشرطة ببنكرير، باشرت عناصر الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن ببنكرير، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة، لكشف ملابسات القضية وظروف وقوعها وخلفياتها الحقيقية، وتحديد ما إن كان المشتبه فيه متورطا في جرائم أخرى.

وتقرر الاحتفاظ بالموقوف تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة، لتعميق البحث معه، في انتظار الانتهاء من الأبحاث القضائية لإحالته على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش لفائدة البحث والتقديم.

محمد بها