التبليغ والتنفيذ بقاعدة البيانات الشخصية

أنهت مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، دوامة إجراءات التبليغ والتنفيذ في القضايا، بعد أن منحت إمكانية الاعتماد على قاعدة بيانات بطاقة التعريف الإلكترونية والدخول إليها لأجل تنفيذ تلك الإجراءات.
وكشف بنسالم أوديجا، مدير مديرية الشؤون المدنية عن مضامين مذكرة تفاهم بين وزارة العدل والمديرية العامة للأمن الوطني، لتمكين رئيس كتابة الضبط ورئيس كتابة النيابة العامة من ولوج قاعدة بيانات بطاقة التعريف الإلكترونية، للحصول على عناوين الأشخاص المعنيين بالتبليغ والتنفيذ القضائي.
وأوضح مدير مديرية الشؤون المدنية بأن هذه المذكرة ستكون جاهزة الأسبوع الجاري، وستمكن هذه البيانات من ترتيب الآثار القانونية على إجراءات التبليغ القضائي، حسب ما أعلن عنه الجمعة الماضي في الندوة، التي نظمت بكلية الحقوق السويسي حول “مشروع المسطرة المدنية”، مؤكدا على عزم الوزارة ضمن التعديلات الجديدة في مشروع المسطرة المدنية إلغاء التبليغ عن طريق البريد المضمون، الذي أثبت مع الممارسة العملية عدم فعاليته في حل مشكل التبليغ العويص، وسيتم الحث على إجبارية الإدلاء بالرقم الوطني للمحامي وبريده الإلكتروني، الذي سيتم أيضا إجبار المؤسسات والإدارات العمومية على الإدلاء بهما.
وأضاف أوديجا بأنه ستتم أيضا الاستعانة بجميع البيانات التي تحمل عناوين، من قبيل فواتير أداء واجبات الماء والكهرباء والهاتف، موضحا بأنه ستتم الاستعانة بهذه الوسائل الجديدة لتفادي الصعوبات التي تقف أمام إجراءات التبليغ، وهي الصعوبات التي لا تخص المغرب لوحده، بل موجودة في دول أخرى.
و يعتبر التبليغ إجراء من أحد الإجراءات الأساسية في الدعوى، إذ بمجرد إيداع المدعي المقال الافتتاحي بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية يقوم الرئيس بتعيين القاضي المقرر وتسليمه ملف القضية في أقرب وقت للشروع في إجراءات الدعوى حيث يتولى تسيير المسطرة فيه فيأمر بتبليغ الاستدعاء إلى المدعي والمدعى عليه لأول جلسة . ووقعت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والمديرية العامة للأمن الوطني مذكرة تفاهم مذكرة تفاهم لتخويل اللجنة استخدام الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في إطار تفعيل الطرف الثالث الوطني الموثوق به، المكلف بإثبات هوية مستخدمي الخدمات الرقمية. وذكر بلاغ للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أنه بموجب مذكرة التفاهم هذه تخول المديرية العامة للأمن الوطني للجنة الوطنية استخدام الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، مسجلا أن اللجنة تصبح بذلك أول مؤسسة عمومية مؤهلة، من طرف المديرية العامة للأمن الوطني للولوج لهذه الخدمة.

كريمة مصلي