“دراسات” تكلف 1.2 مليار بالبيضاء

864 مليونا لمخطط تنمية الجهة ومكتبان للخبرة لإنجاز مشروع برنامج عمل الجماعة في تكتم شديد تتكتم الجماعة الحضرية للبيضاء عن منهجية إعداد مشروع "برنامج عمل"، الذي سيرسم خارطة طريق ست سنوات المقبلة (2023/2028)، وفق المبادئ المنصوص عليها في المواد من 78 إلى 82 من القانون التنظيمي 14-113، المتعلق للجماعات المحلية. وباستثناء الخبر غير الرسمي المتعلق بتكليف نائب للعمدة بالإشراف العام على هذا المشروع، وتنسيق أعماله، لا شيء صدر عن الجماعة الحضرية بهذا الخصوص، بما في ذلك القرار الجماعي الخاص بانطلاق العملية، وتحديد خطاطة العمل، وفق المنصوص عليه أيضا في القانون التنظيمي. في المقابل، سرب منتخبون بمجلس المدينة نفسه أخبارا عن إطلاق طلب عروض، من أجل إعداد مشروع برنامج العمل، شارك فيه عدد من مكاتب الدراسات، وفاز به مكتبان، وهو "تجمع شركة أنتوم كونسيلتين ماروك"، وهو فرع لمكتب دراسات أمريكي، ثم شركة العلوم الحضرية والتنمية، بمبلغ استثماري وصل إلى 4 ملايين و124 ألف درهم. وحسب فقرات من دفتر التحملات، فإن المكتبين سيتكلفان بإنجاز خمس خطوات، هي إعداد تشخيص شامل للمؤهلات والحاجيات في مجموع تراب المدينة، الذي يضم 16 مقاطعة جماعية، وتحديد الأولويات العامة، بناء على التشخيص المنجز، وتحديد المشاريع والبرامج التي تتوافق مع هذه الأولويات، ثم البرمجة والتمويل وآلية التتبع. وتتابع الجماعة الحضرية، في شخص النائب المكلف بالإشراف والتنسيق، مراحل إنجاز هذه الخطاطة، في وقت شرع منتخبون في الحديث عن تهريب مسلسل إعداد هذه الوثيقة المرجعية، التي سترهن عمل الجماعة لخمس سنوات مقبلة. وأكد منتخبون أن المهام التي استندت إلى مكتبي الدراسات، هي المهام نفسها الموكلة إلى المنتخبين والمستشارين، ثم إلى هيآت التشاور والمشاركة واليقظة، المنصوص عليها في الفصل 139 من الدستور، وتمت أجرأتها في القانون التنظيمي للجماعات. وقال منتخبون إن منهجية الإعداد تجري خارج هذه القنوات القانونية، إذ لم تتم المصادقة على واحدة من هيآت التشاور (هيأة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع)، إلا خلال الجلسة الثانية من دورة ماي، أي بعد مرور أكثر من شهر ونصف شهر على بدء العمل في برنامج العمل من مكتبي الدراسات. وينتظر من مجلس المدينة المصادقة، أيضا، على هيأتين أخريين للتشاور، هما هيأة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب، وهيأة استشارية، بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين للجهة، تختص بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي. ويعتبر التشاور مع هذه الهيآت ضروريا قبل الإخراج الأخير لمشروع برنامج العمل وعرضه على الأجهزة المقررة، ثم عرضه على السلطات العمومية من أجل المصادقة النهائية. وقال منتخبون إن الجماعة الحضرية لا تشتغل، فحسب، في معزل عن المواطنين والمستشارين وهيآت التشاور، بل أيضا عن مشاريع التفكير الأخرى التي تخص العمالة وجهة البيضاء-سطات. وتوقع هؤلاء أن يرتكب الفريق الحالي الأخطاء نفسها في الفترة السابقة، أي إعداد برنامج عمل البيضاء (باك)، قبل إعداد مخطط تنمية الجهة (بي.دي إغ)، وهو المشروع الذي يتكلف أيضا مكتب دراسات أجنبي (بوسطن كوسيلتين كروب) بإعداده، بقيمة تصل إلى 8.64 ملايين درهم. يوسف الساكت

“دراسات” تكلف 1.2 مليار بالبيضاء

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

يمكنكم مطالعة تتمة المقال بعد:

أو مجانا بعد

نصف المغاربة يعانون الاكتئاب

الحبس النافذ لـ "طلبة السواطير"

مقالات ذات صلة